ارتفاع الإيرادات الضريبية في شبوه خلال الثمانية أشهر الماضية

 إرتفعت الإيرادات الضريبية المحصلة في محافظة شبوة خلال الثمانية الأشهر الماضية من العام الجاري إلى مليار و 447 مليون ريال بزيادة عن ذات الفترة من العام الماضي بلغت 77 مليون و396 ألف ريال.

وأوضح مدير عام مكتب مصلحة الضرائب بالمحافظة ناصر محمد الحسني لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ ان الإيرادات المحصلة شهدت إنخفاضا عن الربط المقرر لذات الفترة بمبلغ 207 ملايين و540 ألف ريال .

وأشار إلى أن حصة الموارد المركزية من الإيرادات المحصلة في المحافظة بلغت مليار و409 ملايين و498 الف ريال ، فيما بلغت حصة الموارد المحلية والمشتركة 38 مليون و182 ألف ريال .

وتناول الحسني أبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه العمل والنشاط الضريبي في المحافظة التي أدت إلى تدني نسبة تحصيل الموارد المركزية والمحلية والمشتركة عن الربط المخطط وكذا مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

مبينا أن من أهم تلك المشاكل التداعيات الناجمة عن الأزمة السياسية التي شهدها الوطن في عام 2011م والتي انعكست سلبا على مجمل الأنشطة والأعمال الحكومية في كافة القطاعات وفي مقدمتها قطاع الموارد المالية للدولة التي كان لمحافظة شبوة نصيب الأسد في تأثيراتها حيث أسهمت الاختلالات الأمنية التي عاشتها المحافظة خلال الفترة الماضية في ضعف النشاط الضريبي في بعض مديريات المحافظة وتوقفه بشكل كامل في مديريات أخرى.

وأضاف .. فضلا عن عدم تمكن محصلي الضرائب من الوصول إلى جميع المكلفين والتهديدات والمخاطر التي يتعرضون لها عند قيامهم بمهامهم وواجباتهم العملية وامتناع الكثير من المكلفين عن تسديد ما عليهم من مستحقات ضريبية للدولة تحت حجج مختلفة منها عدم توفر الحماية الأمنية اللازمة التي تمكنهم من مزاولة نشاطهم التجاري بصورة جيدة وضعف الخدمات الحكومية التي تقدم لهم، إضافة إلى عدم توفر الكادر الضريبي المؤهل والقادر على القيام بدوره في تنمية الموارد الضريبية في المحافظة على أكمل وجه و عدم توفر الإمكانيات والمقومات والتجهيزات اللازمة للعمل والنشاط الضريبي في ظل المساحة الجغرافية الواسعة والمترامية الأطراف للمحافظة .

ونوه مدير مكتب الضرائب بشبوة أن ضريبة مبيعات القات التي تعتبر من أكبر الأوعية الضريبية في المحافظة نالت قسطا كبيرا من المشاكل والمعوقات التي واجهت النشاط الضريبي خلال السنوات الأخيرة .

وأكد الحسني أن المكتب يعمل على مضاعفة جهوده في سبيل تنمية الموارد الضريبية ومعالجة كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التحصيل الضريبي .