صندوق النقد الدولي: كأس العالم أنهك الإقتصاد القطري

 أبدى صندوق النقد الدولي تخوفه من زيادة التكاليف والتأخر في تسليم المشاريع اللازمة لاستضافة كأس العالم 2022 في قطر، مما يعني فشل الدوحة في الالتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تلك المشاريع، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وأوضحت الصحيفة الامريكية –على موقعها الإلكتروني- ، اليوم الثلاثاء، أن قطر بصدد تجميع قائمة صغيرة من المشاريع و تخطط لإنشاء وحدة لإدارة الاستثمار العام، في محاولة لتدارك تجاوز التكاليف وتأخر تسليم المشروعات المتعلقة ببطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022.
ونوه صندوق النقد الدولي إلى أن ارتفاع التكاليف "أدى إلى ظهور علامات الإنهاك" على الاقتصاد القطري، والانفاق "يجب أن يقنن"، مضيفا أن البنك المركزي قادر على اتخاذ خطوات للحد من السيولة و كبح جماح نمو الائتمان إذا خرجت الأمور عن السيطرة.
وأشارت إلى أن قطر لديها بالفعل مكتب تخطيط لتنسيق مشاريع البنية التحتية، وناقشت السلطات تسهيل إجراءات الجدول الزمني لبناء المشاريع الكبرى في الماضي ( و تشمل نظام وطني للسكك الحديدية ، و مترو في الدوحة ، وميناء وعدد من ملاعب كرة القدم)، ولكن وحدة الإدارة ستتخذ الخطوة الأولى المؤسسية لمعالجة التحديات الاقتصادية الأوسع المرتبطة بالتطور السريع.
وأوردت الصحيفة تقريرا صادرا عن صندوق النقد الدولي يتناول المراجعة السنوية لإقتصاد قطر، اليوم الثلاثاء، جاء فيه "لقد تم تقليص بعض المشاريع الكبيرة مثل المترو والموانئ والمطارات أو قسم العمل بها إلى مراحل للحد من المخاطر المفرطة"، وأضاف البيان " مع ذلك، أدت طبيعة البرنامج الصعبة التحقيق على أرض الواقع إلى تأخير التنفيذ و تجاوز التكاليف .
وقال صندوق النقد الدولي إن السلطات القطرية تدرك ذلك التحدي، ذاكرا ارتفاع معدلات التضخم في خانة العشرات لمدة ثلاث سنوات بين عامي 2006 و 2008.و يتوقع صندوق النقد الدولي زيادة طفيفة إلى ما بين 3 و 4 بالمائة سنويا، ويرجع ذلك أساسا إلى النمو في الإنفاق الرأسمالي من خلال ارتفاع الطلب على السلع و الخدمات.
ورأت "وول ستريت جورنال" أن قطر موضوعة تحت ضغوط من بينها الجدول الزمني الضيق لإنجاز معظم مشاريعها الكبيرة، وأن أكثر الأشياء المدعاة للقلق ارتفاع التكاليف والتأخر في تسليم تلك المشاريع في الوقت المناسب، لافتتا إلى الضغوط الدولية على الدوحة لتحسين ظروف وشروط العمل لآلاف المغتربين من ذوي الأجور المتدنية الذين يعملون في مواقع البناء.