حقيقة اعتماد الحكومة اللبنانية لـ"مجلس النقد" لمواجهة التضخمّ

كثرت الأحاديث عن حل لمُشكلة التضخمّ والتدهور في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي وذلك من خلال إنشاء "مجلس نقد". هذا الحلّ تمّ إعتماده في العديد من الدول مثل دول أوروبا الشرقية (أستونيا، ليتوانيا، بلغاريا، البوسنة) والأرجنتين وغيرها. واذا كانت تجربة مجلس النقد قد نجحت في بعض البلدان، إلا أنها فشلت في بلدان أخرى مثل الأرجنتين. وحتى في حال نجاح التجربة، أظهرت التحاليل أن نجاح التجربة لم يكن بفضل هذا المجلس بل بفضل الإصلاحات التي قامت بها الدول.

من هنا يتساءل المواطن اللبناني عن حقيقة طرح "مجلس النقد" كحلّ للخروج من الأزمة التي تعصف به منذ أكثر من عام. فهل يُمكن لتجربة "مجلس النقد" أن تنجح في لبنان؟ وما هي التداعيات الإقتصادية والإجتماعية التي قد تنتج عن مثل هذه التجربة؟

الباحث الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة وفي حديث لموقع "لبنان ٢٤" قال إن "المصارف المركزية تمتلك أهداف نهائية منصوص عليها في النصوص القانونية التي أنشأتها (المادة 70 من قانون النقد والتسليف في حالة مصرف لبنان). ويظهر الثبات النقدي كهدف مُشترك لكل المصارف المركزية في العالم مع إختلاف في الأولويات. وبما أن المصارف المركزية لا يُمكنها التأثير مباشرة على أهدافها النهائية، تضع هذه المصارف أهدافاً وسيطة يكون لها تأثير مُباشر على الأهداف النهائية.

وتنقسم الأهداف الوسيطة إلى ثلاث فئات:
- الفئة الأولى وتشمل أهداف تعتمد على الكتل النقدية. هذه الفئة أثبتت عدم فعّاليتها لتحقيق الأهداف النهائية، إلا أن ذلك لا يعني أن الكتل النقدية لا يتمّ مراقبتها من قبل المصارف المركزية.

- الفئة الثانية وتشمل أهداف سعر الصرف وتنصّ على المحافظة على سعر الصرف مقابل عملة أجنبية داخل هامش يتمّ تحديده بحسب قدرة المصرف المركزي وعوامل أخرى.

قد يهمك أيضا :

انطلاق فعاليات الدورة الـ 40 لمجلس محافظي المصارف ومؤسسات النقد العربية الخميس المقبل

بنك "التسويات الدولية" يطالب المصارف المركزية برفع أسعار الفائدة