رياض سلامة يكشف أنه لم يُصرح بأن اقتصاد الدولة بصدد انهيار

نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية العالمية بشأن قرب انهيار الاقتصاد اللبناني، وشدد على أن يؤكد في أي حوار له أن الدولة تحتاج إلى حلًا لاستعادة الثقة وتفادي الأزمات.

وانتقد رياض سلامة ما عنونته شبكة "CNN" الأميركية بأن "لبنان على بعد أيام من الانهيار الاقتصادي"، قائلا، "لا يتماشى مع ما قلته في مقابلة معهم"، وأفاد بأنه قال "نحتاج حلا خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي الانهيار في المستقبل"، وفقًا لما ورد في "رويترز".

وعاد سلامة ليؤكد، "لا أقول إننا بصدد انهيار خلال أيام، ما قلته هو أننا نحتاج حلا فوريا خلال أيام"، مشددا على المحافظة على ربط العملة المحلية بالدولار، "ولدينا الوسائل لذلك".

وعن إغلاق المصارف، طمأن رياض سلامة بأن "البنوك ستفتح أبوابها مجددا بمجرد أن يهدأ الوضع ولم نطالبهم بالإغلاق"، مؤكدا أنه عندما تفتح البنوك أبوابها لن تكون هناك قيود على حركة الأموال ولا خفض لقيمة الديون.

وفي حين أشار إلى أن الهدف ينصب على حماية أموال المودعين، قال "الثقة ستتراجع في غياب حل وهو ما لن يكون جيدا للاقتصاد".

وردا على سؤال عن التوجه إلى صندوق النقد أو مؤسسات مالية دولية أخرى، قال، "على الحكومة أن تقرر ما ينبغي القيام به".

وتأتي هذه التصريحات بعد اجتماع جمع سلامة ووزير المالية علي حسن خليل برئيس الحكومة سعد الحريري بعد ظهر اليوم الاثنين.

وكانت جمعية مصارف لبنان، أعلنت الاستمرار في إغلاق أبواب المصارف، غداً الثلاثاء، وذلك في ظل استمرار التحركات الشعبية وبانتظار استقرار الأوضاع العامة في البلاد.

وجاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان لمواكبة التطورات، وشددت جمعية المصارف اللبنانية على حرصها على تأمين رواتب موظفي القطاعين العام والخاص، خاصة ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية الذين يشكّلون ضمانة للوطن والمواطنين، ويحظون باحترام الجميع وتقديرهم، مؤكدة أن المصرف المركزي قام بتأمين السيولة اللازمة لسداد الرواتب، وذلك على الرغم من الأوضاع الصعبة وانقطاع الطرقات.

وأعلنت جمعية المصارف اللبنانية عن إقفال البنوك الإثنين، مع استمرار الاحتجاجات في كافة المناطق اللبنانية، المتواصلة منذ 11... لبنان يمنع خروج الدولارات.. والبنوك تواصل إغلاقها بنوك وتمويل

في السياق ذاته، ذكرت الجمعية أن أعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرة في مختلف المناطق، وأن المصارف جاهزة للإجابة عن استفسارات الزبائن من خلال الاتصال بمكاتب الاستعلام، أي مكاتب Call Centers التابعة لها.

وأكدت جمعية مصارف لبنان أن الهم الأساسي للبنوك يبقى تأمين الخدمات الضرورية والملحة لزبائنها، وتسيير شؤونهم الحياتية، وأنها لن تتوانى عن بذل كل جهودها للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين.

وأتت تلك الخطوة في وقت تتخوف المصارف - في حال فتحت أبوابها - من طلب كبير على الدولار، أو سحب كبير من الإيداعات إلى الخارج، وتدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار.

كوارث اقتصادية

وحذر المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات موظفي المصارف من أن استمرار الأوضاع العامة في البلاد على حالها من دون معالجات سيؤدي إلى كوارث اقتصادية ومالية واجتماعية.

كما نبه، في بيان، من استمرار "الحملة المبرمجة" على المصارف، التي من شأنها أن تضر بسمعة القطاع المصرفي لدى المؤسسات المالية الدولية.

وناشد المجلس القوى السياسية عدم إقحام القطاع المالي في صراعاتها التي لا تنتهي والتي ألحقت الضرر بالبلاد والعباد، ودخل لبنان، الاثنين، يومه الـ12 من الحراك الذي انطلق في 17 أكتوبر ضد النخبة الحاكمة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد، بعد أن دعا عدد من المحتجين إلى إضراب عام تحت اسم "اثنين السيارات"، مشجعين الناس على ركن سياراتهم في الطرقات لقطعها.

قد يهمك أيضًا

وزير المال اللبناني يدعو إلى إعلان حالة الطوارئ السياسية والاقتصادية

"الخارجية الفلسطينية" تدين الاعتداءات الاسرائيلية على "الأقصى"