نواب بريطانيون يحذرون من عدم الاستعداد لـ"بريكست" وسط انقسام بشأن حقوق الصيد البحري

تتواصل، السبت، محادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست، فيما حذر نواب بريطانيون من عدم استعداد بلادهم للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. وقال النواب البريطانيون إن بلادهم لم تنجز بعد تركيب أنظمة المعلومات والبنية التحتية لضمان بريكست سلس. ودخل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون، مساء الجمعة، في "الساعات الأخيرة" من سعيهم للتوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنهم كانوا منقسمين بشدة بشأن مسألة حقوق الصيد البحري.

ونبه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الجمعة، إلى أن "الوضع يبدو صعباً، إذ ثمة هوة ينبغي ردمها. لقد بذلنا الكثير ونأمل أن يطرح أصدقاؤنا في الاتحاد الأوروبي شيئاً ما على طاولة" المفاوضات قبل أقل من أسبوعين على خروج بريطانيا من السوق الأوربية الموحدة.

وتعتبر لندن أن مطالب الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصيد غير "معقولة". وتُعدّ هذه القضية شديدة الأهمية بالنسبة للعديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك فرنسا وهولندا وإسبانيا، وقد قال الأوروبيون مرارًا وتكرارًا إنه لن يكون هناك اتفاق تجاري دون التنازل عن هذه النقطة. وترى بروكسل أن على الطرفين بذل "جهد حقيقي وملموس".

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، للبرلمان الأوروبي: "إنها لحظة الحقيقة. لم يتبق لدينا سوى القليل من الوقت، بضع ساعات فقط لإنجاح هذه المفاوضات".

بعد بداية الأسبوع التي اتسمت بتفاؤل حذر بشأن إمكان التوصل إلى اتفاق، يبدو أن المواقف تتصلب. واعتبر الخبير في مجموعة أوراسيا مجتبى رحمن أن "تشاؤم" جونسون "تكتيكيّ" في محاولة "لانتزاع تنازلات اللحظة الأخيرة من الأوروبيين".

الأحد.. على أبعد تقدير

وطالب البرلمان الأوروبي بأن يطّلع على نص أي اتفاق بحلول الأحد على أبعد تقدير، فيما تقول حكومة المملكة المتحدة إنها لن تسمح للمحادثات بتجاوز موعد 31 ديسمبر.

وبعد مغادرتها رسميا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، ستخرج المملكة المتحدة نهائيا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي في 31 ديسمبر، مع اتفاق أو من دونه.

مع ذلك، شهدت ملحمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منعطفات عدة، ولا يُستبعد أن تستمر المفاوضات لما بعد يوم الأحد، إذ لا تزال هناك إمكانية لدخول اتفاقية حيز التنفيذ مؤقتًا في الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر، وهو خيار يبدو أن الدول الأعضاء تفضّله ولكن البرلمان الأوروبي يعارضه.

وفي ما يتعلق بقضية الصيد الشائكة التي جعلت منها لندن رمزاً لسيادتها، يريد الاتحاد الأوروبي الحفاظ على حق الوصول إلى المياه البريطانية الغنية بالأسماك.

وبحسب دبلوماسي أوروبي، سيعرض الاتحاد الأوروبي التنازل عما نسبته 15 إلى 18% من قيمة نحو 650 مليون يورو مما تصطاده القوارب الأوروبية في المياه البريطانية كل عام وعلى مدة عشر سنوات. لكن بحسب المصدر نفسه، تريد المملكة المتحدة حصة بنسبة 60% مما يحصل عليه الأوروبيون حالياً، خلال أقل من ثلاث سنوات.

"غير عادل ولا مقبول"

وأوضح بارنييه الذي توجه إلى المحادثات الأخيرة مع نظيره البريطاني ديفيد فروست فور لقائه أعضاء البرلمان الأوروبي، أن مسألة الصيد البحري ما زالت نقطة الخلاف الرئيسية.

وقال "نحن لا نطلب أكثر من التوازن بين الحقوق والالتزامات، والمعاملة بالمثل من حيث الوصول إلى أسواقنا والمياه". وإذا رغبت المملكة المتحدة بقطع الوصول إلى مياهها "يجب أن يكون للاتحاد الأوروبي أيضًا حق سيادي في الرد أو التعويض، عن طريق تعديل شروط الوصول إلى أسواقه لجميع السلع وعلى وجه الخصوص المنتجات السمكية وهنا تكمن إحدى الصعوبات الكبرى"، حسب بارنييه.

وأوضح: "لا أظن أنه سيكون من العدل أو المقبول ألا يسمح للصيادين الأوروبيين بالوصول إلى تلك المياه بينما تبقى بقية الاتفاقية، خاصة بالنسبة للشركات البريطانية، على حالها". ويرى كثر في بروكسل أن الخطاب المحموم من الجانبين كان بمثابة مناورة لتحقيق مكاسب في اللحظات الأخيرة قبل توقيع الاتفاق الذي يقال إنه جاهز بنسبة 95%. ويبدو أن الموضوعين الآخرين اللذين كانا يعرقلان كذلك المفاوضات، وهما شروط المنافسة العادلة وإدارة الاتفاقية في المستقبل، باتا في طور الحل.

ضمانات الاتحاد الأوروبي

وفيما خصّ الضمانات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالمنافسة من أجل الحماية من أي إغراق اجتماعي أو مالي أو بيئي من الشركات البريطانية، قدمت المملكة المتحدة تنازلات وتتوقع في المقابل مزيدًا من المرونة من بروكسل بشأن الصيد.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري، ستتم المبادلات بين لندن وبروكسل وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، ما قد يعني فرض رسوم جمركية أو حصص. وفي غضون ذلك، تسعى أعداد غير مسبوقة من شاحنات نقل البضائع للعبور من فرنسا إلى بريطانيا مع اقتراب انتهاء المرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويسارع التجّار إلى تخزين البضائع قبل 31 ديسمبر ما يؤدي إلى تفاقم التأخير الناجم أصلا عن التهافت الذي يسبق عيد الميلاد وتعطل حركة الشحن جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.

قد يهمك أيضا :  

الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

بريطانيا تستأنف مفاوضاتها حول العلاقة مع أوروبا بعد "بريكست"