محافظ نينوى ينتقد قانون مكافحة الإرهاب في العراق

قال محافظ نينوى في العراق أثيل النجيفي، الأحد، "إن ما ساعد على نشر الإرهاب في البلاد هو الصيغة الحالية لقانون مكافحة الارهاب التي منعت من تطبيقه لكونها لا تتسم بالتدرج في العقوبة، و قد زاد ذلك جعل القانون مستغلا لمكافحة الخصوم السياسيين"، فيما دعا جميع الأطراف الى ضرورة وضع مفاهيم مجتمعية للإرهاب. وأضاف  النجيفي في بيان صدر عنه، وتلقى "العرب اليوم "، نسخة منه إن "أكبر إجراء ساعد على نشر الإرهاب في العراق هو الصيغة الحالية لقانون مكافحة الإرهاب، التي لا تشمل وصفاً واضحاً لمعنى الإرهاب"، مبينا ان "هذه الصيغة منعت من تطبيق هذا القانون لكونها لا تتسم بالتدرج في العقوبة وعجزت عن تحقيقه صفة الردع". وتابع النجيفي إن "قانون العقوبات في كل مكان بالعالم لا يعاقب عن النية ما لم يقترن بعمل"، مشيرا الى ان "عقوبة الشروع بالجريمة أقل من عقوبة تنفيذ الجريمة، كما أن عقوبة من يعلم بالجريمة تختلف عن عقوبة الشريك وهناك توصيف قانوني لكل حالة". وأكد النجيفي أن "قانون مكافحة الارهاب استغل في مكافحة الخصوم السياسيين أكثر من الإرهابيين"، لافتا الى ان "ذلك أعطى فرصة لهؤلاء الإرهابيين إلى تبديل صورتهم أمام الشعب والاختفاء خلف العناوين السياسية". ودعا النجيفي "جميع فئات المجتمع وأطيافه سواء منهم الذين دخلوا في العملية السياسية أو قاطعوها الى ضرورة تحديد مفاهيم مجتمعية للإرهاب، و يتفق الجميع على محاربة القتل العشوائي للأبرياء أو الاستهانة بدماء المواطنين وأموالهم"، معتبرا "أنها مسؤولية مشتركة لكل وجوه المجتمع وقياداته الدينية والاجتماعية والسياسية والإدارية". يشار إلى أن هنالك قانونين لمكافحة الإرهاب، صدر الأول من الحكومة الاتحادية وهو رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٥ الذي اشتهرت منه المادة ٤ إرهاب والثاني قانون مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان قانون ٣ لسنة ٢٠٠٦، فالقانون الأول تضمن عقوبة واحدة هي الإعدام لمجموعة كبيرة من الأفعال، أما القانون الثاني فقد تدرج من عقوبة الإعدام الى السجن المؤبد والسجن المؤقت ووصل بعضها إلى الحبس المشدد، كما ورد في قانون الإقليم إنصاف من أثبتت براءته، في المادة 14 منه، والتي تنص على أن للمتهم بالجريمة الإرهابية الذي تثبت براءته عن التهمة المسندة إليه حق المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي بسبب انتهاك حقوقه الإنسانية المنصوص عليها في الدستور والقوانين.