الصين منزعجة من مذكرة توقيف إسبانية بحق الرئيس السابق جيانغ زيمين

اعربت الصين الثلاثاء عن انزعاجها اثر طلب قاض اسباني اصدار مذكرات توقيف دولية بحق الرئيس الصيني السابق جيانغ زيمين وأربعة مسؤولين صينيين كبار في إطار شكوى رفعت في 2006 بتهمة "الابادة" في التيبت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينغ ان "الصين تشعر باستياء شديد وتعارض بشدة الاجراءات الخاطئة الصادرة عن المؤسسات الاسبانية، من دون اعتبار لموقف الصين". واضافت "هذه القضية تسىء إلى حسن سير العلاقات الثنائية ولهذا نأمل أن تعمد الحكومة الاسبانية إلى معالجة هذه المسالة كما يجب". واستذكر القاضي اسماعيل مورينو قرارا سابقا من المحكمة الوطنية في 18 تشرين الثاني/نوفمبر صدرت بمقتضاه مذكرة توقيف دولية بحق جيانغ زيمين ورئيس الوزراء الصيني السابق لي بينغ وثلاثة اخرين. واعتبرت المحكمة حينها ان هناك "قرائن تدل على مشاركتهم" في الوقائع التي بنيت على اساسها التهم نظرا الى "المسؤوليات السياسية والعسكرية لكل منهم" خلال فترة الاحداث. وفضلا عن ذلك استذكرت المحكمة قرار الامم المتحدة الذي ينص على ان "السلطات الصينية قررت القيام بسلسلة من العمليات الرامية الى القضاء على الخصوصية الثقافية للتيبت عبر فرض القانون العرفي فيه وترحيل سكانه قسرا والقيام بحملات تعقيم كثيفة، وتعذيب منشقين". ويحقق القاضي مورينو في القضية على اساس الصلاحية العالمية للقضاء الاسباني منذ 2005 لملاحقة الجرائم الجماعية كالابادة شرط ان لا تكون خاضعة لتحقيق في الدولة المعنية. ويعتبر القضاء الاسباني نفسه مخولا للتحقيق في هذه الحالة لان احد رافعي الشكوى، التيبتي المنفي ثوبتن وانغشن، يحمل الجنسية الاسبانية ولان القضاء الصيني لم يفتح حتى الان تحقيقا في هذه الادعاءات. ورفعت الشكوى لجنة دعم التيبت ومؤسسة "دار التيبت" ضد خمسة اشخاص بمن فيهم جيانغ زيمين ولي بينغ بتهمة "الابادة وجرائم ضد الانسانية وتعذيب وارهاب ضد شعب التيببت" خلال الثمانينيات والتسعينيات. وتم توسيع نطاق التحقيق في 11 تشرين الاول/اكتوبر ليشمل الرئيس السابق هو جينتاو الذي لم يعد يستفيد من حصانته الرئاسية منذ ان انتهت مهامه في تشرين الثاني/نوفمبر 2012. واحتجت الصين بشدة وطلبت توضيحات من الحكومة الاسبانية التي اعتمدت قانونا يهدف الى فرض قيود على مبدأ القضاء العالمي الذي انتقدته منظمة العفو الدولي. ويشمل المشروع اجراء مرحليا يأمر بتعليق الملفات الجارية التحقيق حتى "يتم التحقق فيما اذا كانت تحترم الشروط المتضمنة" في القانون الجديد.