عراقيٌ يُعيّن نفسه مستشارًا لسفارة بلاده في كندا

فوجئ موظفو السفارة العراقيّة في العاصمة الكندية أوتاوا، بشخص يدخل مبنى السفارة منذ الصباح الباكر، وهو يحمل بيديه أوراقًا رسمية ويدعي أنه المستشار الجديد المُعيّن في السفارة. واحتار الموظفون، لأنه لم يسبق لهم أن سمعوا بمثل هذا التعيين خلال الأيام المسبقة، ولم يبلغهم أحد بأن هناك موظفًا جديدًا قد عُيّن في السفارة العراقیة بدرجة مستشار، وبدأ المستشار يستعمل صلاحياته، ويُحاسب من تأخر عن الدوام مع أول يوم من تعيينه المزعوم، حتى أنه راح يُسمع الموظفين كلمات أقل ما يقال عنها أنها "خشنة"، واستغرب موظفوا السفارة من ذلك لأنهم لم يتعودوا على مثل هذه التصرفات، لأن السفير الدكتور عبدالرحمن حامد الحسيني يتعامل معهم وكأنهم أسرة واحدة. وانتظر الجميع وصول السفير العراقيّ، حتى يتبينوا الأمر، وحال وصوله مبنى السفارة فوجئ هو الآخر بالأمر، لكن "المستشار الجديد" كان واثقًا من نفسه بشكل قوي جدًا، بحيث عرض على السفير أوراق تعيينه الرسمية الصادرة من وزارة الخارجيّة العراقيّة، ودُهش السفير مما وقعت عليه عيناه، لكن السفیر كان حكيمًا هادئًا في تصريف الأمور ومعرفة الحقيقة، فقام بالاتصال بوزارة الخارجية في بغداد بشكل سريع واستثنائي، طالبًا تفسيرًا لأمر تعيين هذا المستشار من دون علمه، لكن الوزارة ردّت بعدم وجود هكذا أمر من قِبلها، وطلبت من السفير التحري عن الأمر، واتخاذ الإجراءات القانونية مع الشخص المعني، وبعد إجراءات التحقيق الدقيق، تبين أن الشخص المعني، قد دفع إلى جهة مجهولة مبلغًا كبيرًا من المال، لقاء وعدهم له بإصدار أمر من وزارة الخارجية العراقية بتعيينه مستشارًا في سفارة أوتاوا، مع الوعد بأن يكون راتبه الشهري 12 ألف دولار، وبعد أن وضع السفير يديه على الحقيقة، حاول ثني الشخص المعني عن إصراره على أن الأوراق التي بيديه رسمية، وشرح له السفير أنه وقع تحت أيدي مزوّرين حاولوا العبث مع سفارة العراق، لكنه بقي مُصرًا على موقفه رغم تهدئة الأمر من قِبل السفير، الذي قال له بالحرف الواحد، إنه إن لم يقتنع بأنه وقع في يد عصابة تزوير وسرقة، فإنه سيُمارس صلاحياته الرسمية في استدعاء البوليس الكندي وتسليمه لهم، أو انه سيتصل بالشرطة الدولية (الإنتربول) لتبني التحقيق في مسألة التزوير وكشف العصابة التي ابتزّت الشخص المعني، علمًا أن الشخص المعني هو عراقي يسكن كندا منذ فترة طويلة.