أزمة إنسانية ومالية في الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية

يعاني متعاقدو شراء الخدمات في وزارة الإعلام وتحديدا متعاقد والوكالة الوطنية للإعلام من أزمة إدارية ومالية مزمنة إذ أنهم لم يتقاضوا مخصصاتهم منذ منتصف العام 2018 في ظل وضع اقتصادي حرج أثر على حياتهم وهم أمام استحقاقات والتزامات لم يعد بإمكانهم تأجيلها.

وفيما استبشر هؤلاء الموظفون خيراً بتشكيل حكومة "إلى العمل" للعمل على حل قضيتهم وعولوا على انجاز مشروع موازنة ٢٠١٩ والبدء بدراسة مشروع موازنة 2020. فوجئوا رغم كل المراجعات بالمماطلة والتسويف واللامبالاة من دون أي تبرير، علما أن العقود موجودة في مكتب وزير الإعلام منذ فترة وتنتظر توقيعه فقط للبت بها.

أقرأ أيضًا:

دوقة ساسكس تشعر بالإحباط وخيبة الأمل والإعلام البريطاني يضعها في خانة المغضوب عليهم

ويؤكد المتعاقدون مع الوكالة الوطنية أنهم يعملون بموجب عقود رسمية وقعها وزير الإعلام السابق ملحم الرياشي، وما زالوا منذ تأليف الحكومة ينتظرون الإجراءات التي سيعتمدها وزير الإعلام الحالي جمال الجرّاح لحل قضيتهم المحقة ونيل حقوقهم المشروعة علما أنهم يعملون بموجب عقود رسمية منذ العام 2009.

وأضاف المتعاقدون أنهم وعلى الرغم من المراجعات الكثيرة والمتكررة والاتصالات التي أجروها مع وزارة الإعلام لم يحصلوا على أي موعد لشرح قضيتهم ولا على أي وعد لقبض مستحقاتهم العالقة منذ العام 2018، علماً أن مستحقاتهم وأموالهم من ضمن موازنة العام 2019. 

وقد يهمك أيضًا:

نجوم الفن والإعلام يُشاركون في "قصة اسمي" ويكشفون أسرار مُثيرة

13 تسجيل يؤكد تدخل بنيامين نتنياهو في شؤون الإعلام الإسرائيلي