أنباء عن توجه إيراني لشراء العقارات في سورية والأولوية للمناطق المدمرة

انتشرت في الآونة الأخيرة أنباء تتحدث عن قيام الحكومة الايرانية بشراء مساحات واسعة من الأراضي، وعدد كبير من العقارات في بعض المناطق في العاصمة دمشق ومحيطها (بشكل مباشر أو عبر وسطاء) بهدف إحداث تغيير ديموغرافي، والسيطرة على مناطق (دمشق القديمة-داريا - منطقة بساتين الرازي في المزة -منطقة السيدة زينب و القرى المحيطة بها)، عبر توطين أشخاص إيرانيين أو اشخاص يدينون بالولاء لإيران؛ لأسباب طائفية أو مذهبية، وتهجير السكان من باقي الطوائف، أو المعارضين للوجود الايراني منها.

ولا يعتبر الوجود الايراني في العاصمة دمشق ومحيطها حدثًا طارئًا أو مرتبطًا بتداعيات الحرب السورية، ولا تعد مشاهدة المواطنين الإيرانيين يتجولون في اسواق دمشق شيئًا جديدًا على سكانها.

ويمكن للمتابع للشأن السوري أن يكتشف بسهولة أن كل المناطق التي تم ذكرها تحتوي مراقد مقدسة للطائفة الشيعية (باستثناء منطقة بساتين الرازي الملاصقة للسفارة الايرانية )، وتعج بالفنادق المخصصة لاقامة الزائرين منهم، سواء من ايران أو العراق أو لبنان، وبما أن القانون السوري لا يمنع الاجانب من امتلاك العقارات، فقد قام العديد من اتباع الطائفة الشيعية بشراء منازل أو مباني كاملة بالقرب من تلك المراقد، إما بهدف التقرب والعبادة أو بهدف التجارة عبر تحويلها لفنادق.

وتعد منطقة السيدة زينب جنوب دمشق مثالا واضحا لذلكن حيث من النادر أن يمتلك شخص سوري عقارا بالقرب من مقام السيدة زينب.

ومع الحديث عن قرب التوصل لحل سياسي للازمة في البلاد قررت الحكومة السورية البدء بالتخطيط لاعادة إعمار المناطق التي دمرتها المعارك، أو مناطق السكن العشوائي التي لم تتاثر بالمعارك، عبر أنشاء مناطق تطوير عقاري تتولى ادارتها شركات محلية أو عالمية.

وأكد مصدر في محافظة دمشق رفض التصريح عن اسمه أنه لا صحة ابدا لما يشاع عن شراء أشخاص ايرانيين لعقارات في منطقة "المزة بساتين الرازي" أو تهجير للسكان.

وأشار المصدر إلى أن هذه المنطقة هي "منطقة سكن عشوائي" وسكانها استلموا إنذارات بالإخلاء منذ أكثر من 5 سنوات وأن مشروع تنظيم المنطقة ليس جديدا أو مرتبطا بتداعيات للازمة وأن عمليات البيع تخضع لمراقبة شديدة لمنع التزوير، كما أن اي عملية بيع عقار أصبحت تحتاج لموافقة من الجهات الامنية للتأكد من وجود صاحب العقار، وعدم السماح بعمليات نصب واحتيال، وعن الاسعار أعلن المصدر أن العملية تخضع لقانون العرض والطلب وحاجة البائع وتوفر المشتري القادر على الدفع. وأشار المصدر أنه لا توجد قيود قانونية على بيع و شراء العقارات في اي منطقة في دمشق ومحيطها (حتى المدمرة منها )، في حال توافر الاوراق الرسمية.

وعن مناطق "جوبر-حرستا-داريا -وباقي المناطق التي تعرضت للدمار، أوضح المصدر أن حركة بيع وشراء العقارات ما تزال مستمرة وأن هناك أشخاص و شركات تقوم بشراء العقارات المتضررة من اصحابها باسعار قليلة مستغلين حاجتهم، في إنتظار ارتفاع الاسعار عند بداية مشروع إعادة الاعمار، ودخول الشركات العالمية لتحقيق ربح كبير، وأن الموضوع تجاري بحت.

وعن الوجود الايراني في سوق العقارات السوري أعلن المصدر أن لا جديد في هذا المجال وأن شراء العقارات من قبل الإيرانيين مرتبط بموضوع السياحة الدينية ولا ابعاد سياسية للموضوع ولا توجد طفرة في التواجد الإيراني بسوق العقارات.

ورفض المصدر التصريح بالمبالغ التي تدفع لشراء العقارات، مبينا انها ليست ثابتة وانما تخضع لمبدا العرض والطلب، وترتبط ارتباطا مباشرا بسعر الدوﻻر.

أما عن وجود مجموعات مسلحة تدين بالولاء لإيران في مناطق قريبة من العاصمة ومنع سكانها الاصليين من الدخول إليها فلا يخفى على أحد وجود تلك المجموعات "حزب الله اللبناني-مجموعات عراقية مسلحة"، التي أعلنت أن وجودها مرتبط بحماية المراقد الشيعية، بالإضافة لمساندتها للقوات الحكومية في عملياتها العسكرية في مناطق أخرى.

واتخذت تلك المجموعات من المناطق القريبة من تلك المراقد مراكز تجمع لها "خاصة في منطقة السيدة زينب ومحيطها" وكون أن السكان المحليين قد شارك معظمهم في العمليات العسكرية ضد القوات الحكومية، فمن الطبيعي عدم قدرتهم على العودة في الوقت الجاري.

وأكد مصدر عسكري أن وجود المجموعات المسلحة المساندة للقوات الحكومية مرتبط بانتهاء العمليات العسكرية واتفاقات المصالحة التي يتم العمل عليها، وان عودة السكان إلى منازلهم هو امر طبيعي بعد تسوية أوضاعهم، وتخليهم عن العمل المسلح.