مجلس الأمن قلق إزاء الأوضاع في الصومال ونيجيريا

أعرب مجلس الأمن عن قلقه العميق إزاء الأزمة السياسية في الصومال التي تعرقل تحقيق الأمن والإستقرار للشعب الصومالي و إزاء الوضع الأمني في نيجيريا والكاميرون.

وحث المجلس في بيان الخميس 5 شباط القيادة السياسية في الصومال على العمل معًا لدعم الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها الخميس 5 شباط في تحقيق تطلعات الشعب الصومالي الأمر الذي سيساهم في استعادة الإستقرار السياسي للصومال.

وشدد على ضرورة وضع قادة الصومال آليات فعالة لمنع تكرار وقوع الأزمات السياسية في المستقبل ومواصلة دعم جميع الجهود الدولية الرامية إلى التصدي لحركة الشباب الصومالية وخلق مناخ موات لبناء السلام والتنمية المستدامة في الصومال.

وأكد المجلس دعمه لعملية السلام والمصالحة في الصومال والشعب والحكومة الإتحادية من خلال بعثة الأمم المتحدة لدعم الصومال يونسوم  وبعثة الإتحاد الأفريقي في الصومال.

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال نيكولاس كاي والممثل الخاص لرئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي مامان صديقو اطلع المجلس الأربعاء 4 شباط عبر الدائرة التلفزيونة المغلقة على الوضع في الصومال.

وفي سياق منفصل دان المجلس في بيان الخميس 5 شباط بشدة الهجمات التي شنتها جماعة "بوكو حرام " ضد الجيش التشادي والكاميروني وغيرهم من المدنيين يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و 4 شباط  على طول الحدود بين الكاميرون ونيجيريا.

وأعرب المجلس عن تعازيه لأسر ضحايا هذه الهجمات التي تسببت في مقتل 13 جنديًا تشاديًا وثلاثة جنود كاميرونيين وعدد كبير من المدنيين وإصابة 21 جنديًا تشاديًا بجروح.

وأشاد بجهود الجيش التشادي لمكافحة الجماعة في الكاميرون والتي أدت إلى مقتل 200 منهم والقبض على آخرين واستعادت عددًا كبيرًا من الأراضي التي احتلتها الجماعة.

وأكد المجلس أن التطرف بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين و أن أي أعمال متطرفة تعد أعمالًا إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها.

وشدد البيان على ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال المتطرفة إلى العدالة حاثَا جميع الدول على تطبيق التزاماتها إزاء بنود القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى التعاون مع الجهات المختصة في هذا الصدد.

كونا