تصعيد النار وغياب الثقة في الحوار في المشهد اليمني

الاشتباكات الأخيرة في العاصمة اليمنية صنعاء والتي أصبحت تدور على عتبة القصر الرئاسي تأتي كنتيجة لفشل سياسي وتعثر تنفيذ اتفاق السلم بين الحكومة والحوثيين.

التطورات السياسية المواكبة لجديد الميدان أججت الصراع في البلاد، لكن أحداث الاثنين 19 يناير/كانون الثاني قرب القصر الرئاسي وإطلاق النار على موكب رئيس الوزراء خالد بحاح وسيطرة الحوثيين على وسائل الإعلام الرسمية بعد خطفهم قبل أيام أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب الرئيس اليمني، تظهر مدى خطورة تفجر الأوضاع في اليمن والابتعاد عن طاولة المفاوضات.

في الآونة الأخيرة خرج إلى العلن التهديد بالمقاطعة النفطية كأداة سياسية، فمحافظة شبوة والتي ينحدر منها بن مبارك، تلوح بالعقاب النفطي إذا ما لبت الأطراف الأخرى مطالبها، مع العلم أن بن مبارك يتولى تمثيل الجنوب في الحوار الوطني الذي نظم لصياغة مشروع دستور جديد للبلاد.. هذا الدستور الذي يعارضه الحوثيون ويدعون لتغييره رافضين تقسيم البلاد في إطار نظام اتحادي إلى 6 أقاليم، 4 في الشمال و2 في الجنوب.

يدخل اليمن مع هذه التطورات نفقا مظلما فالحوثيون سيطروا على مناطق عدة من البلاد وباتوا يتحكمون بمفاصل مهمة في الدولة، وتصاعدت حدة معاركهم مع مسلحي القبائل وتنظيم القاعدة.

ما يحدث في اليمن اليوم هو نتاج لأحداث العام الماضي حيث شهدت الأزمة تطورا سريعا وانتقل مسلحو الحوثيين من موقع الدفاع في معقلهم الرئيس صعدة، حيث خاض ضدهم  الجيش اليمني 6 حروب، إلى مركز الهجوم ليكونوا في 8 من يوليو/تموز 2014 على موعد مع إعلان سيطرتهم الكاملة على محافظة عمران التي تعتبر العمق الاستراتيجي لصنعاء.

نهاية يوليو/تموز من العام الماضي أقرت حكومة محمد سالم باسندوة رفع الدعم عن المشتقات النفطية فقدم الحوثيون أنفسهم كمعارضة وحيدة تقود احتجاجات المسحوقين فجمعوا المتظاهرين في شوارع صنعاء وحشدوا من بيدهم بندقية الثائر ليطوقوا العاصمة من كافة المنافذ.

وكان الاحتقان الكبير الذي انتهى بزلزال 21 من سبتمبر/أيلول 2014 وهو تاريخ إسقاط الحوثيين للعاصمة صنعاء ولمؤسسات الدولة المختلفة وقبل ذلك إسقاط مراكز قوى قبلية وعسكرية وتوقيعهم مساء اليوم نفسه على اتفاقية السلم والشراكة الوطنية، التي لم تمنع تمددهم نحو محافظات حجة والحديدة وإب والبيضاء التي أصبحت ساحة مواجهة بينهم وبين القاعدة.

وفي حين حمل نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي صدور قرار الرئيس هادي بتسمية أعضاء حكومة الكفاءات برئاسة خالد بحاح، فقد أقر مجلس الأمن فرض عقوبات على الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنين من قيادات جماعة الحوثي، وهو قرار رد عليه حزب المؤتمر الشعبي العام بفصل الرئيس عبد ربه منصور هادي من منصبيه كنائب أول وأمين عام، وإقالة الدكتور عبد الكريم الأرياني من منصب النائب الثاني.

عبر مراقبون آنذاك عن نظرة غير متفائلة تجاه ما يمكن أن يحمله عام 2015، وذلك لأن المسار الموازي للتعثر في السياسة هو مسار معارك القاعدة في أكثر من محافظة وعملياتها ضد الجيش والحوثيين في آن واحد.

يبدو أن المشهد اليمني يتوجه نحو تصعيد من نوع جديد.. فالرئيس الحالي الذي كان طرفا مقبولا على الحوثيين وشريك سلام أصبح يهدد مصالح الحوثيين بحسب مراقبين..

ويرى الحوثيون في ضعف الرئيس في مواجهة مسلحي القبائل وتنظيم القاعدة تهديدا لمصالحهم، خاصة وأن القبائل تستطيع التحكم في موارد الطاقة التي قد تكسر ظهر الحوثيين.