انتهاء الخلاف بين المغرب وفرنسا بعد إعادة التعاون القضائي

اتفقت المغرب وفرنسا على تعديل اتفاقية التعاون القضائي واستئناف التعاون القانوني والقضائي، بحسب بيان مشترك صدر اليوم السبت بباريس.

وقال البيان المشترك إن المغرب وفرنسا توصلتا "إلى اتفاق على تعديل اتفاقية التعاون القضائي واستئناف التعاون القانوني والقضائي".

وقد تم التوصل إلى الاتفاق مباشرة بعد لقاء وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد مع نظيرته الفرنسية كريستين توبيرا وبعض المسئولين الفرنسيين، حيث وصف اللقاء بـ"الإيجابي" وأنه مر في ظروف جد متميزة طغى عليها جو الاحترام والثقة المتبادلان.

وقال مصطفى الرميد ـ في تصريح للصحافة عقب البيان المشترك ـ إنه تطرق مع نظيرته الفرنسية إلى التعاون الثنائي في المجال القضائي، وأن الطرفين أبديا إرادتهما الراسخة لإيجاد حلول ملائمة للخلافات القائمة في هذا المجال.

وأضاف الرميد أنه تم تحقيق تقدم كبير خلال هذه المباحثات التي وصفها بـ"المثمرة" من أجل التوصل إلى توافق حول الصيغ الأكثر ملاءمة من أجل تسوية هذه القضية.

يشار إلى أن وسائل إعلام محلية مغربية قالت إن العاهل المغربي محمد السادس غادر إلى فرنسا مساء أمس الجمعة في زيارة خاصة غير محددة المدة "من أجل إعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين".