المفاوضات حول النووي يمكن استمرارها إلى ما بعد 30 حزيران

اعلن كبير المفاوضين الايرانيين عباس عراقجي على هامش جلسة محادثات في فيينا ان المفاوضات حول البرنامج النووي الايراني بين طهران والقوى الكبرى في مجموعة 5+1 يمكن ان تستمر الى ما بعد الموعد المحدد في 30 حزيران/يونيو بسبب صعوبات في التوصل الى "اتفاق جيد".

وفي طهران اكد المرشد الاعلى في جمهورية ايران الاسلامية اية الله علي خامنئي الذي له الكلمة الفصل في الملف النووي الايراني، دعمه للفريق المكلف المفاوضات امام انتقادات بعض المحافظين المتشددين.

وقد ابرمت ايران ودول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، الصين، روسيا، والمانيا) اتفاقا اطارا في 2 نيسان/ابريل، في اطار مفاوضات انطلقت قبل اكثر من 20 شهرا لحل ازمة الملف النووي الايراني. ومن المقرر الانتهاء من صياغة الاتفاق النهائي مع نهاية حزيران/يونيو.

وصرح عراقجي لوكالة الانباء الايرانية الرسمية (ايرنا) لدى وصوله الى فيينا حيث بدأت جولة مفاوضات جديدة الثلاثاء ويفترض ان تستمر حتى الجمعة، "لم نصل الى المرحلة التي تمكننا من القول ان المفاوضات ستنتهي سريعا، وستستمر الى الموعد المحدد ويمكن حتى ان تستمر الى ما بعد" هذا الموعد.

وقال عراقجي وهو كذلك نائب وزير الخارجية "لسنا مقيدين بالجدول الزمني، نحاول التوصل الى اتفاق جيد تستجيب جميع تفاصيله لتطلعاتنا".
واضاف ان "صياغة النص النهائي وملحقاته عمل صعب".

وصرح نائب وزير النفط امير حسين زماني-نيا الاثنين كما نقلت عنه وسائل الاعلام، "تمت صياغة 20 صفحة لكن تبقى بعض الخلافات وما زال ينبغي اتمام 30% من العمل".

وقال خامنئي خلال استقبال اعضاء مجلس الشورى الذين اتهم بعضهم فريق المفاوضين بتقديم تنازلات كبيرة، مدافعا عنهم انهم "يعملون ويبذلون جهودا ويتعبون. وسيتمكنون ان شاء الله من الاصرار على هذه المواقف والحصول على ما يخدم مصلحة البلاد والنظام".

وفي جلسة مغلقة لمجلس الشورى الاحد جرت مشادة كلامية بين النائب المحافظ المتشدد مهدي كوتشك زاده ووزير الخارجية محمد جواد ظريف صورت على هاتف محمول وتم تناقلها بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصف النائب وزير الخارجية بانه "خائن" مضيفا انه يتكلم باسم المرشد.

واكد خامنئي الاربعاء في اقوال نقلها موقعه "في الملف النووي، موقفي هو ما سبق واعلنت، والامور نفسها تماما قيلت شفويا وخطيا الى المسؤولين. هذه هي مواقف النظام".

ويتهم النواب المتشددون وزير الخارجية وفريقه المفاوض بالقبول بمبدأ تفتيش منشآت عسكرية، الامر الذي رفضه المرشد بالكامل.

ونفى عراقجي ذلك مؤكدا ان الخبراء الغربيين المكلفين تاكيد احترام طهران شروط الاتفاق سيتمكنون من "الدخول بشكل منظم" الى هذه المواقع بموجب البروتوكول الاضافي لاتفاقية حظر انتشار الاسلحة النووية.

كما دعا خامنئي مجلس الشورى والحكومة الى تبادل الاحترام.

وتجري محادثات مكثفة حول نقاط حساسة عدة في هذا الاتفاق الشامل.

لكن يوكيا امانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستكلف بتنفيذ اتفاق نووي محتمل، اكد الاربعاء على وجوب ان تتمكن الوكالة الاممية من الوصول الى جميع المواقع بما فيها العسكرية.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس من جهته الاربعاء "ان فرنسا لن تقبل (الاتفاق) اذا لم يكن واضحا بان عمليات تحقق يمكن ان تتم في كل المنشآت الايرانية بما يشمل المواقع العسكرية".

واضاف الوزير الفرنسي "حول هذه النقطة، اود ان تعتمد كل الدول الكبرى التي تخوض المفاوضات، الموقف الفرنسي". مستطردا "نعم لاتفاق، لكن لا لاتفاق يتيح لايران امتلاك القنبلة الذرية: هذا هو موقف فرنسا، القوة المستقلة وقوة السلام".

الى ذلك صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يعارض بشدة هذه المفاوضات الثلاثاء ان ايران ستكون "اخطر بالف مرة" من تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف اذا ما سمحت لها القوى الكبرى بامتلاك قنبلة نووية.

وقال نتانياهو "مع ان الدولة الاسلامية مرعبة، فان ايران اول دولة ارهابية في عصرنا، ستكون بعد حصولها على السلاح النووي اخطر بمئة مرة بل بالف مرة واشد فتكا من الدولة الاسلامية".

ومن المفترض ان يكفل الاتفاق النهائي الطابع السلمي المحض للبرنامج النووي الايراني الذي يشتبه الغرب واسرائيل بانه يخفي شقا عسكريا، مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

كذلك يشكل الجدول الزمني لرفع هذه العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة بين 2006 و2010 ثم عززتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في 2012، نقطة خلافية اخرى.

فايران تريد ان ترفع العقوبات من اليوم الاول لتطبيق الاتفاق الشامل فيما تريد القوى العظمى رفعها تدريجيا تبعا لما تؤكده الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التزام طهران بالاتفاق.

المصدر أ.ف.ب