وقف ترامب تمويل "الأونروا" وعلاقته بما يسمى "صفقة القرن"

بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها في مايو الفائت وسط تنديد دولي وغضب فلسطيني عارم، أعلنت الإدارة الأمريكية قبل أيام وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وجاء قطع مساعدات الولايات المتحدة في ظل تدهور الظروف المعيشية الفلسطينية، بالإضافة إلى قيام إسرائيل بتوسيع مستوطناتها غير الشرعية، واستمرار حصار قطاع غزة، وتمرير تشريع جديد يضفي الشرعية على التفوق اليهودي في إسرائيل وفي جميع أنحاء فلسطين التاريخية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، في تصريح أخير "نمر هذه الأيام بظروف عصيبة ... وذلك من خلال (إتباع إسرائيل) سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض، وتصعيدها الاستيطاني، وانتهاكاتها بحق المقدسات المسيحية والإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى، ومخططاتها في تهويد القدس والتهجير القسري لسكانها وللمواطنين في المناطق المحيطة بها، خاصة أهلنا في الخان الأحمر، واستمرار حصارها لأهلنا في قطاع غزة، واستهدافها للمدنيين العزل فيه".

وتأسّست الأونروا في عام 1949، وتقدم خدماتها لنحو 5.3 مليون لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء المنطقة، حيث تدير الوكالة الأممية أكثر من 700 مدرسة تقدم خدمات لقرابة 525 ألف طفل، كما توفر رعاية صحية لحوالي 3.5 مليون لاجئ من خلال شبكة مكونة من 150 عيادة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم برنامج الأونروا للمساعدة الغذائية والنقدية حوالي 1.7 مليون دولار للاجئين الأكثر ضعفا.

وأكد مسؤول من الأونروا مؤخرا أن الوكالة ستواجه عجزا قدره حوالى 270 مليون دولار، وهو "مبلغ غير مسبوق له".

وقال مسؤولون فلسطينيون إن الخطوات الأمريكية تأتي في إطار محاولة ترامب تجاهل قضايا الوضع النهائي لعملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وإبعاد قضيتي القدس واللاجئين "من على الطاولة".

ووصفوا القرارات الأمريكية بأنها استمرار لـ "حرب العقوبات المالية" و"سياسة الابتزاز والضغوط" للقبول بما يسمى "صفقة القرن".

ورغم أن إدارة ترامب لم تقم حتى الآن بطرح أو بلورة أفكار ما وصف إعلاميا باسم "صفقة القرن"، والتي تحدث عنها ترامب بعد توليه مهام منصبه، لكن كل خطواتها الأخيرة تشير إلى نيتها فرض أفكار هذه الصفقة عبر سياسة الأمر الواقع من خلال الضغط على الفلسطينيين واللعب على وتر معاناتهم من نقص الاحتياجات الأساسية اليومية.

وعبر سلسلة من الإجراءات، تبنت إدارة ترامب نهج الكيل بمكيالين تجاه إسرائيل والفلسطينيين، وهو ما يهدد "بتقويض حل الدولتين وفرص السلام والاستقرار"، كما يقول الحمد الله، حيث أوقفت الولايات المتحدة منح حوالي 300 مليون دولار من المساعدات الموجهة لبرامج الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، بينما تحافظ على دعمها السنوي لإسرائيل، الذي يصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار في إطار مساعدات عسكرية.

وكان رئيس المفوضية العامّة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، حسام زملط، استبق القرار الأميركي، الذي توقّعت وسائل إعلام عديدة صدوره، محذّرا واشنطن من أنّ "قطع المعونة عن الأونروا يعني تراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها ومسؤولياتها الدولية"، مضيفا أنه "ليس من مسؤولية الإدارة الأمريكية تحديد وضع اللاجئين الفلسطينيين، وأن الوضع الوحيد الذي تستطيع الولايات المتحدة تحديده هو دورها في صنع السلام في المنطقة".

وفي هذا الصدد، شدّد بعض الخبراء الصينيين في شؤون الشرق الأوسط على أنّ إدارة ترامب تلجأ، من خلال تبنّيها أكثر الأجندات الإسرائيلية تطرفا حول كل القضايا، إلى استخدام "أداة الابتزاز"، التي لن تلحق ضررا فقط بوضع هش أساسا، وإنما بآفاق السلام المستقبلية في الشرق الأوسط.

ومع محاولات إدارة ترامب تسويق "صفقة القرن"، يبرز سؤال مشروع للغاية: هل يمكن مواصلة الوثوق بادارة ترامب كطرف منحاز لأي اتفاق؟