محاكمة عصابة استهدفت عملاء البنوك والصرافة فى دبى

أحالت النيابة العامة بدبي، عصابة من الجنسية الآسيوية تستهدف عملاء البنوك ومحلات الصرافة، إلى محكمة الجنايات، بعد سرقتهم لحقيبة تحمل مبلغاً نقدياً قدره 51 ألفاً وخمسمائة درهم من الضحية.

حيث تبين خلال التحقيقات أن العصابة كانت تحضر في الفترة الصباحية لمراقبة مداخل البنوك ورصد العملاء الذين يحملون مظاريف ورقية وحقائب، ويغادرون ظهراً بعد انتهاء فترة عمل البنوك، وتكون العصابة قد ارتكبت جناية السرقة في الطريق العام من شخصين فأكثر وبحمل السلاح والمشاركة الإجرامية.

تفاصيل

وتعود تفاصيل الواقعة التي أشرف عليها المستشار فهد عبدالعزيز الزرعوني رئيس نيابة بنيابة ديرة، وباشر التحقيق فيها فهد سيف بن طوق وكيل نيابة أول، أنه تبين من خلال التحقيقات، أن المتهمين الستة سرقوا في الطريق العام وبحمل سكين صغير وعدد 2 مفك براغي المال المنقول عن حقيبة ذات لون بني وبداخلها مبلغ نقدي قدره 51 ألفاً و500 درهم من داخل مركبة المجني عليه.

وباستعمال أدوات الجريمة تمكنوا من إحداث ثقب في إطار المركبة الخلفي، الأمر الذي أجبر المجني عليه للتوقف.

وعندما ترجل من المركبة استغل المتهمون انشغاله في استبدال الإطار المعطوب ومن ثم استولوا على الحقيبة والفرار من المكان، وأفاد المجني عليه أنه أدرك لاحقاً أن مجرمين قاموا بمراقبة خط سيره بعد خروجه من البنك مع المبلغ النقدي، وهم من أحدثوا الثقب في إطار المركبة، حيث قام بالإبلاغ فوراً عن الواقعة.

وأضاف الزرعوني أنه بحسب شهود الإثبات ومن خلال عمليات البحث والتحري وردت معلومات موثوقة تفيد بتواجد مجموعة من الأشخاص من الجنسية الآسيوية من أصحاب السوابق الإجرامية يشكلون عصابة إجرامية متخصصة في سرقة عملاء البنوك ومحلات الصرافة وملاحقتهم وسرقة ما بحوزتهم من أموال، موضحاً أنهم يستقلون مركبة خصوصية مستأجرة باسم المتهم الأول، يستعملونها في تنقلاتهم لتنفيذ جرائم السرقة وملاحقة العملاء.

وأوضح أن النيابة العامة وجهت للمتهم الأول تهمة تزوير محرر رسمي عبارة عن جواز سفر، وقام باستعماله وتقديمه لموظف شركة تأجير السيارات والاستيلاء لنفسه ولغيره على مال منقول عبارة عن مركبتين استعملهما في عمليات جرائم السرقة.

وبناء عليه يكون المتهمون الستة قد اقترفوا جناية السرقة في الطريق العام من شخصين فأكثر وبحمل سلاح والمشاركة الإجرامية فيه.