أزمة الكهرباء في لبنان تدخل مرحلة دقيقة بفعل استمرار الإضراب

دخلت أزمة الكهرباء في لبنان مرحلة دقيقة، بفعل استمرار عمال ومستخدمي هذا القطاع في إضرابهم المفتوح منذ نحو شهر، وإغراق مناطق لبنانية واسعة في الظلام، بسبب انقطاع التيار عنها نتيجة إصابة معامل الإنتاج بأعطال كبيرة، دون أن تجد من يصلحها، ودون أن يسمح المضربون لفرق فنية من شركة كهرباء لبنان بالدخول إلى المعامل المعطلة لإصلاحها وإعادتها إلى العمل.

وعقد اجتماع بين وزير المال علي حسن خليل، ووزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ونقابة مستخدمي وعمال مؤسسة كهرباء لبنان، خصص للبحث في موضوع سلسلة الرتب والرواتب لموظفي شركة كهرباء لبنان، لمحاولة تعليق الإضراب المفتوح، الذي بدأه عمّال الشركة في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد إخفاقهم في التوصل مع وزارة المال إلى حلّ للمشكلة المتعلّقة بالزيادة التي يفترض أن تطال رواتبهم، استناداً إلى قانون سلسلة الرتب والرواتب العائد لموظفي القطاع العام.

ورغم الأجواء التفاؤلية التي أشاعها وزيرا المال والطاقة عن قرب التوصل إلى حلّ، فإن شركة KVA، وهي إحدى الشركات الثلاث التي تعنى بتوزيع الكهرباء لصالح شركة كهرباء لبنان الرسمية، قد أعلنت في بيان لها عن توقفها عن تقديم جميع الخدمات، لاستحالة تنفيذ الأعمال بسبب الظروف القائمة من إضرابات وصعوبات مالية تواجهها. وتمنت على المواطنين مراجعة مؤسسة (كهرباء لبنان) مباشرة في كل ما يتعلق بالأعطال والخدمات المرتبطة بعمل شركة KVA.

من جهته، قال وزير المال علي حسن خليل، خلال الاجتماع: سننتهي الليلة باتفاق، ونحاول التوفيق بين مصلحة الدولة ومصلحة جميع الفرقاء. في حين توقّع وزير الطاقة سيزار أبي خليل، أن الأمور في الطريق نحو الاتفاق. وأمام استفحال أزمة انقطاع التيار عن مناطق واسعة، وارتفاع صرخات المواطنين، اعتبر رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد قباني، أن إضراب عمال ومستخدمي الكهرباء، هو جزء من مشكلة الكهرباء الكبرى.

ورأى أنه لا يجوز أن نوظف هذا العدد الكبير في القطاع العام؛ لكن ذلك حصل ولا نستطيع أن نقول لهم اذهبوا إلى بيوتكم، مشدداً على أن الاستهتار بالقوانين أوصلنا إلى هذه الأزمة. وقال قباني إن كارثة الكهرباء ليست جديدة، وهي تعود إلى عام 2003، عندما أقرّ القانون الذي أعده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والذي ينظّم القطاع تحت عنوانين: الأول إنشاء الهيئة الناظمة للقطاع، والثاني إشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء.

ويتقاطع موقف رئيس لجنة الطاقة، مع رأي أهل الاختصاص، حيث أكد الخبير الاقتصادي والمالي مروان إسكندر أن قطاع الكهرباء يشكل أكبر إنفاق للدولة اللبنانية في القرن الـ21؛ لأنه لم يحقق أي خطوة للأمام إصلاحاً وتطويراً. وقال: منذ عام 2005، وتحديداً بعد مقتل رفيق الحريري (رئيس وزراء لبنان السابق)، لم ينفّذ أي عقد جديد، ولم يجر بناء أو تحديث أي معمل للكهرباء. ورأى أن الإنجاز الوحيد كان في استئجار باخرتين تركيتين، الأولى تؤمن 170 ميغاوات، والثانية 70 ميغاوات، ولكن بكلفة مرتفعة جداً.

ولا تقتصر أزمة الكهرباء على الجانب التقني، إنما تدخل فيها عوامل النفوذ والصراع السياسي. وقال النائب محمد قباني: "للأسف، إن الجهة السياسية التي تسلّمت القطاع منذ عام 2008 (التيار الوطني الحر المؤيد لرئيس الجمهورية ميشال عون) أي منذ عشر سنوات، ترفض تنفيذ القانون الذي ينظّم القطاع، وهي تريد الإنفاق للإنفاق فقط، وكأن البعض يريد الإنفاق ولا يريد الكهرباء، ويقوم بتلزيمات كبيرة له مصلحة فيها، ولا يهمه بعدها إذا نجح المشروع أم فشل".

وذكّر عضو كتلة المستقبل، بأن مجلس النواب وضع يده على ملف الكهرباء في عام 2011، وأصدر القانون 181 الذي يحدد مهلة زمنية لا تتعدى ثلاثة أشهر لتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى أمور أخرى، ولم يتم احترامها حتى الآن، وبكلام أدق لم تحترمها الجهة السياسية إلى تضع يدها على ملف الكهرباء منذ عام 2011.

بدوره أيّد الخبير الاقتصادي مروان إسكندر هذا الرأي، ولفت إلى أن كل المشروعات التي وضعها وزراء الطاقة الذين ينتمون إلى فريق سياسي محدد (فريق 8 آذار)، كلّفت الخزينة اللبنانية 17 مليار دولار أميركي منذ عام 2011 حتى الآن، وإذا ما أضيفت إلى المبلغ فوائده، عندها تفوق الكلفة 30 مليار دولار، أي أن 40 في المائة من قيمة الدين العام، ذهبت على قطاع الكهرباء الفاشل بكل المقاييس.

وذكّر مروان إسكندر بأن وزارة الطاقة أُعطيت في عام 2011 مليار و200 مليون دولار، لتأمين الكهرباء 24 ساعة يومياً؛ لكنها لم تؤمن سوى 750 ميغاواط، عبر استئجار البواخر التركية، والآن يتحدثون عن استئجار بواخر جديدة بكلفة مرتفعة جداً.

وكشف أنه إذا تم استئجار بواخر جديدة، فإن لبنان لن يحصل على أي مساعدة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق العربية المانحة. ولفت إلى أن الشرط الأول لدى المؤسسات المالية العالمية، هو إصلاح ملف الكهرباء. ونفى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في تصريح وجود أي صبغة سياسية لتحرّك عمال الكهرباء، مذكّراً بأن المشكلة قائمة منذ عام 2012، وهي قد برزت للعلن في الأيام الأخيرة؛ لأن موظفي إحدى شركات تقديم الخدمات لم يتقاضوا رواتبهم منذ 3 أشهر، وأسف لأن العمال باتوا من دون أي أفق اقتصادي للمستقبل، وكأنهم مرميون في الشارع في ظل أوضاع صعبة.