فلسطين تُندد بمقتل طفل أثناء مشاركته في مسيرة العودة الكبرى

لاقى قتل قوات الاحتلال الطفل الفلسطيني محمد أيوب ,15 عامًا ,خلال مشاركته في "مسيرة العودة الكبرى" على حدود قطاع غزة مع إسرائيل الجمعة، تنديدًا محليًا ودوليًا فيما يتواصل التنديد الدولي لقتل المتظاهرين المدنيين العزّل للأسبوع الرابع على التوالي.

وأعلنت السلطة الفلسطينية بدءها تحرّكًا في الأمم المتحدة للمطالبة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وبتحقيق دولي في جرائم الاحتلال.

وانتقد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف بشدة، استمرار القوات الإسرائيلية في قتل مدنيين، وكتب على "تويتر": "إنها فضيحة، إطلاق النار على أطفال بهذا العمر. كيف سيؤدي قتل طفل في غزة إلى مساعدة عملية السلام؟ هذا غير ممكن... بل يغذي التوتر ويشجع على مزيد من القتل". وشدد على "وجوب حماية الأطفال من العنف والموت، وفتح تحقيق في هذا الحادث المأسوي".

وردّ وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تغريدة، بأن قادة حركة "حماس" هم "الجناة الوحيدون" في مقتل أيوب، كون الحركة "تستخدم النساء والأطفال دروعًا بشرية"، في حين تسلّم المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جايسون غرينبلات دفّة الدفاع عن إسرائيل قائلًا في تغريدة على "تويتر" ، إنها "تُجري تحقيق شامل" في هذا الشأن.

وأكد مدير عمليات "وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم" (أونروا) في قطاع غزة ماتياس شمالي "وجوب ألا يكون أطفال غزة أهدافًا لجيش الاحتلال"، لافتًا أن الطفل الشهيد "كان طالبًا في مدارس أونروا".

و أعلنت الرئاسة الفلسطينية أنها ستتوجه إلى مجلس الأمن مرة أخرى لطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني "الذي يتعرض لاعتداءات وحشية متكررة من قبل الاحتلال".

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات السبت، إن الرئيس محمود عباس طلب من السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور التوجه إلى المنظمة الدولية ومجلس الأمن، للمطالبة بتوفير حماية للشعب الفلسطيني. وأكد أن السلطة "بصدد تفعيل ثلاث قضايا تقدمت بها بالفعل، منذ الشهر الماضي، إلى محكمة الجنايات الدولية"، بعدما كانت لوّحت أكثر من مرة بنيّتها التوجه إليها لملاحقة إسرائيل على جرائمها.

وكان منصور بعث الجمعة بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، يطالبهم بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وبإجراء تحقيق مستقل وشفاف في أعمال القتل التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الجناة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.

ورأى "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" أن استمرار إسرائيل في هذا النهج "مخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، ويشكل جرائم حرب"، داعياً سويسرا بصفتها الدولة المودعة لديها الاتفاقية إلى "دعوة الأطراف السامية المتعاقدة إلى عقد اجتماع وضمان احترام إسرائيل للاتفاقية".

و طالب "مركز الميزان لحقوق الإنسان" المجتمع الدولي بـ"الانتقال من مربّع الإدانة، إلى التدخل الفاعل لحماية المدنيين".