الجزائر ترفض طلب ماكرون للمشاركة في "قوة الساحل"

رفضت الجزائر المشاركة في قوة عسكرية مشكّلة من قوات 5 دول في الساحل الأفريقي برعاية فرنسية تحارب الإرهاب، وأبلغ نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرفض الدستوري، مكتفياً بفتح الباب أمام أي تعاون فني مع فرنسا.

وانتهى لقاء جمع ماكرون بقايد صالح إلى رفض المسؤول العسكري الجزائري الدفع بجيش بلاده في معركة ضد جماعات إرهابية في الساحل الأفريقي بمشاركة 5 دول أفريقية، وطلب ماكرون على غير عادة بقية الرؤساء، لقاء قايد صالح خلال زيارته إلى الجزائر، واجتمع به على انفراد في مقر إقامة الدولة في زرالدة حيث يقيم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وفقاً لصحيفة "الحياة".

وكان زعماء مجموعة دول الساحل الخمس أطلقوا مشروع القوة المشتركة برعاية فرنسية، لتضم كلاً من مالي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد، وستعمل بالتنسيق مع القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي "مينوسما".

وصوّت مجلس الأمن أمس الجمعة، على مشروع قرار يجيز لعناصر "مينوسما" تقديم دعم لوجستي لقوة مجموعة دول الساحل التي لا تزال قيد التشكيل، وفي حال الموافقة على المشروع الذي طرحته فرنسا، فإن هذا الدعم سيشمل الإجلاء الطبي والإمداد بالوقود والمياه والحصص الغذائية، إضافة إلى الاستعانة بوحدات الهندسة في قوة الأمم المتحدة، وفق ما أوضح مصدر دبلوماسي.

وكان ماكرون ألحّ في مراسلات سبقت وصوله إلى الجزائر، على لقاء رئيس أركان الجيش الجزائري في مقر السفارة الفرنسية، بينما ردت قيادة الجيش أن اللقاء سيتم في مقرّ إقامة الدولة في زرالدة من بعد موافقة الرئاسة الجزائرية، ونقل التلفزيون الجزائري مقاطع من اللقاء الذي حضره قايد صالح ببزته العسكرية.

وطلب ماكرون من الفريق أحمد قايد صالح مشاركة جزائرية مباشرة في القوة العسكرية قيد الإنشاء، متمنياً أن يحصل على رد إيجابي لم يحصل عليه أي من رؤساء فرنسا الذين سبقوه في إطلاق معارك في الساحل الإفريقي، لا سيما نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند، ونقلت مصادر أن المسؤول العسكري الجزائري قال لماكرون إن "مكافحة الإرهاب في الساحل لن تحقق نتائج ما لم يتم فك الرابط بين الجماعات الإرهابية والشبكات التي تتاجر بالمخدرات".

وسأل رئيس الحكومة أحمد أويحيى أول أمس الخميس، عن احتمال مشاركة بلاده في القوة العسكرية لمجموعة الخمسة التي تسعى فرنسا لإنشائها، فأجاب أن "حاجزاً دستورياً يمنع القوات الجزائرية من المشاركة في أي تدخل خارج حدودها"، وذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي إدوار فيليب. 

وعبّرت الجزائر في عام 2012 عن رفضها العمليات العسكرية التي أطلقتها باريس في شمال مالي، بعد سنوات من جهود الحوار التي قادتها الجزائر بين الفصائل في مالي بمشاركة الحكومة المالية، انتهت إلى عمليات تسليم مئات آلاف قطع السلاح، لكن انهيار الوضع في ليبيا أدى بآلاف المسلحين الطوارق إلى العودة إلى مالي، الأمر الذي تتهم الجزائر باريس بالتسبب فيه.