الحكومة الأسترالية تخطط لسحب الجنسية من أبناء الجهاديين

كشفت صحيفة /ذي استراليان/ الأسترالية الخميس النقاب عن أن الحكومة الأسترالية تخطط لسحب الجنسية من أبناء الاستراليين المتورطين في القتال ضمن صفوف تنظيم "داعش"، جنبا إلى جنب مع مزدوجي الجنسية، وذلك كجزء من الجهود التي تبذلها حكومة توني ابوت لتشديد قوانين الأمن الوطني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الأسترالية تدرس سبل إلغاء أو تعليق جنسية دعاة الكراهية والمقاتلين الأجانب، بما في ذلك الاستراليين الذين لديهم أحد الوالدين أو كليهما ولد في الخارج، في محاولة لمعالجة التهديد المتزايد للجهاديين المحليين.

وبحسب التقرير، أوضح وزير الهجرة الأسترالي بيتر دوتون أن الحكومة الاسترالية ترغب في تغيير قانون الجنسية لجعل الانضمام لتنظيم "داعش" في سوريا والعراق، سببا لسحب الجنسية الأسترالية.

كانت الحكومة الأسترالية قد اتهمت تنظيم "داعش" في نوفمبر الماضي بالوقوف وراء هجوم مسلح في مدينة سيدني، بعد رفعها مستوى التحذير الأمني من التهديد الإرهابي من 'متوسط' إلى 'مرتفع' جراء الخطر الناجم عن احتمال عودة مقاتلين من العراق وسوريا.

وتقدر كانبيرا عدد الأستراليين الذين يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة بنحو سبعين شخصا، في وقت ينشط مائة آخرون داخل البلاد دعما للتنظيم.