قضاة تونس يعتصمون اعتراضًا على وزير العدل

تنفذ "جمعية القضاة" التونسيين، ظهر الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي، متهمة وزير العدل نور الدين البحيري، بـ"الإنفراد بصلاحيات التعيين والترقية والإعفاء، ومحاولة تدجين القضاء وتركيعه من جديد". ويشارك في الوقفة عدد من أعضاء الجهاز العدلي والإداري والمالي، إضافة إلى عدد من المحامين وبعض هيئات المجتمع المدني، تحت شعار "من أجل قضاء مستقل"، فيما طالبت رئيسة "جمعية القضاة" كلثوم كنو، بـ"ضرورة استحداث هيئة عليا مستقلة منتخبة للإشراف على القضاء التونسي". وبينما شددت كنو، على "ضمان استقلالية القضاء والنيابة العمومية عن السلطة التنفيذية"، واصفة قرار ضم 4 أعضاء من "المجلس الوطني التأسيسي"،  إلى "الهيئة الوطنية للقضاة" بـ"الأمر الخطير"، متهمة وزير العدل نورالدين البحيري، بـ"الإنفراد بصلاحيات التعيين والترقية والإعفاء، ومحاولة تدجين القضاء وتركيعه من جديد". ومازال الجهاز القضائي في تونس يشكو من عدة نقائص، على غرار "تأخير تشكيل هيئة عليا  تتولى الإشراف على القطاع"، حيث يرى القضاة أن "وزير العدل يقف وراء هذا التأخير الذي وصفوه بـ"المماطلة المقصودة، حتى يُحكِم قبضته على القضاء".