"زواج التراضي" وحرية "الاعتقاد" تفجران أزمة دينية وفقهية في السودان

أثارت التعديلات الدستورية الموضوعة أمام منضدة البرلمان السوداني حاليًا، جدلًا دينيًا وفقهيًا واجتماعيًا كثيفًا، خاصة المادة "31" والتي عرفت بين السودانيين بـ "زواج التراضي"، ويقول نص المادة "إن الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع، ولها الحق في حماية القانون عند بلوغ سن الرشد المُقررة قانونًا يجوز التزاوج بين الذكر وأنثى بالتراضي وبالتعاقد مباشرة أو بالوكالة وتسير الأسرة وفق دين الأطراف أو عرفها ويُرعي المتاع والوصايا والمواريث بعد الموت وفق ما يلي من دين أو عرف أو قانون".

وفجرت هذه المادة جدلًا كبيرًا في السودان بين الفقهاء والأسر والجماعات الدينية، وتجمع عدد كبير من الجماعات الدينية، على أن زواج "التراضي" باطل شرعًا، لافتقاره موافقه ولي الفتاة فيما يذهب أخرون إلى أن الزواج صحيح شرعًا، ولا ضير في ذلك.

وأعلن مجمع الفقه الإسلامي في السودان، الإثنين، رفضه التام لبعض مواد التعديلات الدستورية التي تناقشها الهيئة التشريعية القومية الأيام الحالية خاصة ما يتعلق بحرية الاعتقاد والعبادة والمذاهب، وشدد على أن بعض التعديلات تُبيح الكفر بالله تعالى والخروج من الإسلام والتحلل من سائر الأديان ويقرر الرضى بالكفر ويشجعه ويقننه دستورًا، الأمر الذي يؤدي إلى فوضى دينية عارمة قد تقود إلى مزيد من التنافر والتحارب والاقتتال.

وأوضح حزب المؤتمر الشعبي الإسلامي صاحب فكرة "زواج التراضي" والتعديلات الدستورية، التي دفع بها عرابه الراحل الدكتور حسن الترابي، بأن هذا التعديل غير منافي للشرع ووصف الحديث الذي يستند عليه رافضي المقترح "لا نكاح إلا بولي"، بالحديث الضعيف سندًا، ومتنًا ومحتوىً لأنه يخالف صحيح القرآن.

وشنّ القيادي في المؤتمر الشعبي، أبوبكر عبد الرازق، انتقادات حادة لهيئة علماء السودان، ووصمها بالتدليس بإدعائها، أن وثيقة الحريات المودعة للبرلمان، ضمن التعديلات الدستورية تتحدث عن المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة. وقال إن حديث هيئة العلماء عن المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة لم ترد في التعديلات المودعة البرلمان، ونوه إلى هيئة علماء السودان ذاتها باركت استخدام كلمة المساواة الواردة في دستور 2005 الذي أجازه البرلمان السوداني، ووقتها لم يفتح الله عليها بكلمة اعتراض".

وأوضح أبوبكر أن التعديل يتحدث عن الأسرة والمحافظة عليها، بواسطة مساواة موجودة في القرآن، وفي الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات المتعلقة بالبشر، وقال إن التعديلات تتحدث عن وجود الفتاة لحظة عقد الزواج أصيلة عن نفسها لا بوكالة، أو يوكلان شخصين لعقد الزواج نيابة عنهما، موضحًا أن ذلك منصوص في الشريعة الإسلامية التي تجعل المرأة الأصل في الزواج بألا تُزوَّج إلا برضاها، وتابع "هذه المباشرة المقصودة في النص الوارد في التعديلات، فإما أنهم لم يفهموا النص وهذه مصيبة، وإما أنهم فهموا النص ودلسوا على الناس وكذبوا، وهذه مصيبة كبرى".

وأشار إلى وجود عدد من الآيات القرآنية تتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة، وزاد: "نحن لا نتحدث عن فردين متضادين بقدر ما نتحدث عن زوجين متكاملين من حيث الطبيعة البشرية والمعاني الإنسانية". وأضاف "هؤلاء الذين يدعون أنهم علماء يستندون على حديث "لا نكاح إلا بولي"، وهو حديث ضعيف سندًا، ومتنًا ومحتوىً لأنه يخالف صحيح القرآن" وذكر عبد الرازق، أن هيئة علماء السودان تستند كذلك في رأيها على رأي الأئمة مالك والشافعي، وابن حنبل، الذين يعتبرون الولي شرطًا في الزواج، بيد أن إمامهم الأكبر أبو حنيفة يرى أن الولي ليس شرطًا في عقد الزواج وأن المرأة يمكنها عقد زواجها ولو لم يوافق الولي".

ونوه إلى أن رئيس لجنة التعديلات الدستورية، بدرية سليمان، إمرأة تتولى مباشرة عقد الأمة كلها، فهل المرأة التي تباشر عقد الأمة الإسلامية، لا يجوز لها مباشرة عقد زواجها وأيهما أخطر، عقد الأمة أم عقد الزواج". وزاد "الذين يتواجدون في رئاسة هيئة العلماء ولا يحملون من العلم شيئُا ربَّتهم نساء، وكل الخصائص الإنسانية الكريمة ومعاني الشجاعة ومكارم الأخلاق يتربى عليها الرجال من النساء"، متهمًا الهيئة بالمشي وراء الذين يفرضون عليها الأوامر".

وأعلن مجمع الفقه الإسلامي رفضه التام لبعض مواد التعديلات الدستورية التي تناقشها الهيئة التشريعية القومية الأيام الحالية، خاصة ما يتعلق بحرية الاعتقاد والعبادة والمذاهب وينص التعديل الذي رفضته "لكل إنسان الحرية في اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية أو رؤية مذهبية وله أن يمارس أيما شعائر دينية أو احتفالات تذكر بها، ويتخذ مواقع لعبادته ولا يكره أحد على دين عيني أو مذهب معين ولا يحظر عليه الحوار والجدال فيما هو حق حسب إيمانه ورأيه"، وقال المجمع إن التعديل يبيح الكفر بالله تعالى والخروج من الإسلام والتحلل من سائر الأديان، ويقرر الرضى بالكفر ويشجعه ويقننه دستورًا الأمر الذي يؤدي إلى فوضى دينية عارمة قد تقود إلى مزيد من التنافر والتحارب والاقتتال، فضلًا عن مناقضته لمراد الله تعالى لأنه لا يرضى لعباده الكفر ومخالفته نص المادة (5/1) من الدستور.

وقال الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي إبراهيم أحمد الضرير في ورقة دفع بها للجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية بالبرلمان، الإثنين، إن إجازة المادة المتعلقة بحرية الاعتقاد والعبادة تؤدي إلى إحداث أديان وعقائد جديدة وتجعل المرجع في الدين وإنشاءه للأهواء والرؤى، مشيرًا إلى أن التعديل الذي أجاز الزواج بين ذكر والأنثى بالتراضي وبالتعاقد مباشرة أو وكالة يعتبر مخالفًا للعرف في السودان ومخالفًا لنصوص الولاية التي وردت عن النبي، "لا نكاح إلا بولي"، وقال الضرير إن هذا التعديل يؤدي إلى هدم الأعراف القائمة على الشرع الأمر الذي يقود بدوره إلى فتن في الأمن والسلم الاجتماعي.

وأوضح الضرير أن التعديل المقترح في نص المادة "28"، والذي ينص على أنه، "كل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وطلاقة مساعيه، ولا يحق حرمان شخص من هذا الحق الأصيل في الحياة إلا وفق قانون ماض وقضاء فيه فصل يجيز العقاب لمتهم ثبتت له جنايته...الخ"، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يحصر عقوبة القتل في البغي وقتل النفس عداونًا، ونوه الضرير إلى أن التعديل يلغي عقوبتي الردة والرجم والخيانة العظمى والاغتصاب وغيرها من المنصوص عليها في كثير من الأحكام الشرعية.