لن نسمح بمرور بترول الجنوب إلا بعد تنفيذ الاتفاق الأمني

أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السوداني الدكتور محمد الحسن الأمين، في مقابلة مع "العرب اليوم" حرص بلاده والتزامها بتنفيذ كل الاتفاقات الموقعة مع جمهورية جنوب السودان مؤخرًا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وقال الأمين إن الاتفاقات الثمانية هي اتفاقيات شاملة، وعلى رأسها الملف الأمني الذي بموجبه تتم كافة الإجراءات التي يمكن أن تنفذ من خلالها الاتفاقات الأخرى. ورهن محمد الحسن الأمين موافقة بلاده على عبور نفط الجنوب للأراضي السودانية مرة أخرى بتنفيذ حكومة الجنوب التزاماتها الواردة في الاتفاق الأمني، وقد نص الاتفاق على سحب قوات كل دولة من حدود الدولة الأخرى، "وهذا البند نفذه السودان ولم تلتزم به حكومة الجنوب"، على حد قوله،  بالإضافة إلى فك الارتباط بين الحركة الشعبية في جنوب السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال في ولايتي النيل الأزرق، والتي تقود صراعًا مسلحًا ضد الحكومة السودانية منذ العام الماضي. وأضاف رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان أن الحكومة السودانية قامت بإبعاد كل الضباط والجنود الجنوبيين من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، وأعطت الجنوب قوائم بذلك استعدادًا لمراحل أخرى، إلَّا أن الطرف الآخر  لم يقم بخطوات مماثلة فقد احتفظت الحركة الشعبية في جنوب السودان بأعداد من أبناء ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في صفوف جيشها الشعبي. وأضاف "وهذا بالنسبة لنا يعني استمرار الحركة الشعبية في جنوب السودان في تقديم الدعم للمتمردين في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وهي لاتزال تأوي هناك قيادات للمجموعات المتمردة، كما تحتل حكومة الجنوب أراضي سودانية على الحدود المشتركة، وأشار  رئيس لجنة الأمن والدفاع إلى أن بلاده طلبت من الجنوب الإعلان عن وقف تعاونه صراحة مع هؤلاء، والكف عن تقديم الدعم العسكري والمادي والسماح لهم بالدخول إلى أراضيه بعد كل عدوان يشنونه على الأراضي السودانية" وقال إن السودان بذلك الطلب لايطلب من الجنوب مساعدته في حملته العسكرية على هؤلاء ضمن الحرب الدائرة، ومسرحها ولاية جنوب كردفان، وقبلها ولاية النيل الأزرق. وفي إجابة على سؤال عن كيفية الخروج من هذا المأزق أجاب الأمين "ألاحظ أن حكومة الجنوب مهتمة فقط  بتنفيذ اتفاق البترول والاتفاقات الأخرى المرتبطة بالعمل التجاري والاقتصادي، ولاترغب في ذات الوقت في تنفيذ التزاماتها الأمنية. واسشهد بزيارة  وزير الدفاع السوداني الفريق عبد الرحيم محمد حسين إلى مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، مشاركًا في اجتماعات اللجنة الأمنية بين البلدين، لكن الاجتماعات فشلت وعجزت حتي عن وضع أجندة للنقاش بسبب مواقف جوبا تجاه الملف الأمني ومراوغتها في تنفيذ مايليها، متهمًا حكومة الجنوب بعدم الحرص على الوفاء بالتزاماتها، بل  تمضي قيادات جنوبية بارزة  في اتجاه التصعيد وإحياء الجدل حول ملف منطقفة أبيي المتنازع  على تبعيتها بين السودان وجنوب السودان، وتحاول أن "تستعدي العالم على  السودان بسبب موقفه من القضية". وأكد الأمين أنَّ الاتفاق الأمني هو الأساس لتنفيذ بقية الاتفاقات، وقال من غير المنطقي أن نسمح لهم بمرور البترول في وقت لم يتم فيه تنفيذ اتفاقات الأمن والحدود بيننا، ولا يمكن أن يكون هناك إنتاج للبترول وهناك مايشبه الحرب في مناطق، "هذا لايستقيم لن نسمح بمرور البترول وانسياب حركة التجارب في وضع مختل كهذا" . وعن موقف بلاده من الدعوة التي أطلقتها الإدارة الأميركية للدولتين بضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق النفط، قال الأمين إن بلاده ملتزمة بتنفيذ كل بنود الاتفاق لكنها تحتفظ بحقها في المطالبة بتنفيذ الاتفاق الأمني لأن  بلاده تنظر  إلى الاتفاقات مع الجنوب كحزمة واحدة، لاينبغي الأخذ بجزء منها  وترك الآخر رغم أهميته  استجابة لرغبات الجنوب في ضخ البترول والحصول على المال وذلك قد تكون وراؤه أجندة خفية.