الخيارات كلها مطروحة لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال

حمّل القيادي في حركة حماس، وزير الأسرى في غزة د.عطا الله أبو السبح، "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير الفلسطيني عرفات جرادات، نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد والظروف القاسية والمعاملة غير الإنسانية التي يتعرّض لها الأسرى الفلسطينيون في سجونه". واعتبر أبو السبح في حديث خاص إلى "العرب اليوم" أن "اغتيال الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، جريمة حرب لا تسقط بالتقادم"، مؤكداً أن "الشعب الفلسطيني سيلاحق الاحتلال على جرائمه". وأشار أبو السبح إلى أن "وفاة جرادات، تكشف مدى بشاعة الاحتلال وحجم جرائمه الممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين". وحذر أبو السبح الاحتلال الصهيوني من "مغبّة الاستمرار في اعتداءاته ضد الأسرى"، داعياً المؤسسات الحقوقية والإنسانية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى "تحمّل مسؤولياتهم في حماية الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرّضون يومياً للموت البطىء، نتيجة الانتهاكات المستمرة ضدهم، وإلى الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عنهم". وأكد أبو السبح أن "قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي على أجندة أولويات حركة حماس في الوقت الجاري، ويتم طرح الخيارات والوسائل المشروعة كافة، لتحريرهم، من بينها أسر جنود صهاينة لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين على غرار صفقة وفاء الأحرار". وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت أن " جرادات استشهد بعد إصابته بجلطة قلبية أثناء احتجازه، فيما يكذب الأسرى تلك الادعاءات ويقولون إنه "استشهد خلال التحقيق معه". وباستشهاد الأسير جرادات يرتفع عدد شهداء الحركة لـ"203"شهيد، نتيجة الإهمال الطبي والقتل العمد والتعذيب الذي تعتمده إدارة السجون. وأوضح أبو السبح أن "حركته تراقب عن كثب الانتهاكات الإسرائيلية في حق الأسرى الفلسطينيين"، متوعداً الاحتلال بـ "الرد المزلزل في المكان والزمان المناسبين". وعن الوسائل والسبل التي تطرحها حركته قال أبو السبح "حماس تضع الخيارات كافة لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي من بينها خوض معارك، وأسر جنود التي باتت وشيكة مع زيادة الضغط المستمر والمتزايد في حق الأسرى، وإبرام الصفقات، ولن يستطيع أحد ردع أي فكرة أو سبيل أو وسيلة من شأنها التخفيف عن الأسرى". واستدرك قائلاً "من ضمن الوسائل المطروحة إلى جانب العسكرية منها أيضاً العمل الدبلوماسي، والقانوني الدولي، والاحتجاجات الشعبية، والملاحقات القضائية لرموز وقيادات الاحتلال وإدارة السجون". وتوقع أبو السبح أن تشهد مناطق الضفة المحتلة "حراكاً جماهيرياً شعبياً جراء جريمة اغتيال الجرادات باعتبار الضفة متداخلة مع الاحتلال بالحواجز والمستوطنات وأرضاً خصبة للاشتباك الجماهيري الكثيف". ودعا الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية إلى "التصدي لسياسة التنسيق الأمني في الضفة، باعتباره أحد أساسيات الاعتقال الصهيوني لمواطني الضفة، عن طريق إمداده بالمعلومات اللازمة، وتسهيل مهامهم في الضفة المحتلة". وطالب أبو السبح السلطة الفلسطينية بـ "ضرورة اتخاذ موقف شجاع برفض التنسيق الأمني الاستخباراتي مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ووقف ما أسماه بمهزلة الاعتقال السياسي والتناوب باعتقال المحررين". وأكد وزير الأسرى والمحررين أن "بيان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون الذي عبر فيه عن قلقه من "الوضع المتدهور" للأسرى المضربين عن الطعام، هي دعوة متأخرة جداً لا تسمن ولا تغني من جوع". وشدد الوزير أبو السبح على أن "الدعوات التي تصدر حالياً، لا تقدم شيئًا جديدًا في موضوع الأسرى المضربين عن الطعام"، مؤكداً "ضرورة التدخل العاجل من قبل الأمم المتحدة وإجبار الحكومة الإسرائيلية على الإفراج العاجل عن هؤلاء الأسرى". ودعا الوزير إلى "ضرورة تشكيل هيئة أممية، تعمل على زيارة السجون الإسرائيلية كافة، وتشاهد مدى الأوضاع المأساوية التي تطال الأسرى". وكان كي مون قد دعا إسرائيل الثلاثاء إلى الالتزام بالمعايير الدولية في معاملة الأسرى الفلسطينيين، وفقًا للضمانات القضائية والمعايير الدولية. وأشار أبو السبح إلى أن "الاحتلال يمارس الخداع والتضليل في التعامل مع قضية الأسرى المضربين عن الطعام، ويتجاهل الاستجابة لمطالبهم العادلة". وأوضح أبو السبح أن "الأسرى لا يزالون يعانون أوضاعاً كارثية ويتعرضون لممارسات بشعة ومتواصلة من قبل ماتسمى بمصلحة السجون، بهدف إفشال اتفاق الكرامة الذي وقع في آيار/مايو من العام الماضي برعاية مصرية". وبشأن دور الوزارة في متابعة الأسرى المضربين عن الطعام، بين الوزير أن "الحكومة الفلسطينية تبذل جهوداً كبيرة في متابعة أوضاع الأسرى المضربين"، مضيفًا "كان هناك حديث إيجابي بيننا وبين قيادات من المخابرات المصرية، لبحث تطبيق تنفيذ اتفاق صفقة وفاء الأحرار والإفراج عن كل من الأسير سامر العيساوي وأيمن الشروانة اللذين تم اعتقالهما". وشدد أبو السبح على "ضرورة تكثيف الجهود المحلية والدولية، لتعرية الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي"، لافتاً إلى أن "مؤسسات المجتمع الدولي مقصرة، وتنظر بعين مستهترة تجاه معاناة أسرانا، ولا توجد أي ورقة ضغط تفرض على الاحتلال، كي تلجم أفعاله وممارساته القذرة في حق هؤلاء الأسرى الأبطال، مثل التفتيش العاري وسياسة الاعتقال الإداري واقتحامات الغرف ليلاً". يذكر أن الأسير الفلسطيني الموقوف عرفات شاليش جرادات "30 عامًا" من بلدة سعير قضاء الخليل في جنوب الضفة الغربية، قد استشهد في سجن مجدو الصهيوني، وذلك بعد ستة أيام فقط على اعتقاله، ويومين على نقله إلى مركز تحقيق الجلمة، إذ أكدت عائلة الشهيد أنه "قتل جراء التعذيب".