الحكومة العراقية تؤجل اجتماعها الأسبوعي لحين صدور قرارات البرلمان بشأن ورقة الإصلاح

يعقد مجلس النواب، الثلاثاء، جلسته العاشرة من الفصل التشريعي الثالث، لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء، بينما أجل مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية بانتظار ما تؤول إليه جلسة البرلمان بشأن ورقة الإصلاح التي تقدم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وأوضح المجلس في بيان اطلع عليه" العرب اليوم" أن "البرلمان يعقد في الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء، جلسته العاشرة من فصله التشريعي الثالث"، وأضاف أن "الجلسة تتضمن مناقشة مطالب المتظاهرين، وقرارات مجلس الوزراء".

وكشف مصدر من داخل مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل جلسة المجلس لهذا اليوم إلى يوم الخميس المقبل، فيما بيّن أن سبب التأجيل يعود إلى انتظار قرارات جلسة البرلمان بشأن ورقة الإصلاح.

وقال المصدر لـ" العرب اليوم" إن "مجلس الوزراء قرر تأجيل جلسته الاعتيادية لهذا اليوم إلى يوم الخميس المقبل "، وعزا المصدر تأجيل الجلسة "لانتظار قرارات مجلس النواب اليوم والتصويت على الحزمة الأولى من ورقة الإصلاح التي تقدم بها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يوم الأحد الماضي".

ورفض مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حضور وفد إعلامي لمتابعة جلسة المجلس، وتابع المصدر ذاته، أن "مجلس النواب العراقي رفض حضور الوفد الإعلامي الذي تم تشكيله للإطلاع على عملية التصويت التي ستجري داخل قبة البرلمان على الحزمة الأولى من ورقة الإصلاح التي تقدم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي".

ولفت المصدر، إلى أن "الإعلاميين عبروا عن استيائهم من هذا التصرف وغادروا مبنى البرلمان"، وشددت القوات الأمنية الطوق الأمني على مخارج ومداخل المنطقة الخضراء تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس النواب.

وقال المصدر لـ" العرب اليوم" إن "القوات الأمنية أغلقت مداخل ومخارج المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد"، وعزا المصدر ذلك، إلى "ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود عدة سيارات مفخخة تهدف لاستهداف بوابة المنطقة الخضراء وعموم مناطق العاصمة بغداد ".

يذكر أن المتظاهرين رفعوا شعارات تهدد أعضاء مجلس النواب العراقي في حال رفضهم ورقة الإصلاح البرلمانية.

يشار إلى أن العديد من الكتل السياسية أكدت أنها ستصوت على ورقة الإصلاحات هذه، مع بيان بعض الكتل أن هذه الورقة تحوي بعض الفقرات المخالفة للدستور إلا أنها أكدت أنها ستصوت عليها.

ويذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر يوم الأثنين 8 آب 2015، حزمة من القرارات الإصلاحية منها، إلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء فورًا.