الحكومة الجزائرية شريك فرنسا في حرب مالي وعليها الرحيل فورًا

طالب رئيس جبهة "العدالة والتنمية" عبد الله جاب الله النظام الجزائري بالرحيل، ووصفه بالشيخ الذي هرمت أعمدته، موّجها انتقادا لاذعا للسلطة التي تشارك في الحرب على مسلمي مالي . واعتبر جاب الله ان ما يحدث في منطقة "أواد" بـ"المؤامرة على الشعب المالي المسلم"، مشيرا إلى أن الجزائر أول المتضررين من حرب الساحل الإفريقي، مؤكدا أن النظام يشتري بقاءه من الدول الغربية الكبرى على حساب الجزائر وشعبها. واكد رئيس جبهة "العدالة والتنمية" في حديث الى "العرب اليوم"، أن النظام الجزائري ينتهج سياسة غامضة حين يتعلق الأمر بقضايا تهمّ المواطنين مستشهدا بالطريقة التي تعامل بها في قضيتي الاعتداء على تيقنتورين، والحرب الدائرة على الحدود مع دولة مالي وغموض مختلف القرارات التي تتخذها السلطة الجزائرية. واعتبر جاب الله ان النظام الجزائري هو "شريك" فيما أسماه بـ"حرب فرنسا في مالي"، مشيرا إلى رفض الحركة لقرار فتح المجال الجوي امام الطائرات الفرنسية، مشيرا الى انه  قرار لا يمثل الشعب ولا الدولة الجزائرية إنما صادر عن أشخاص تغلب عليهم المصالح الفردية على مصالح البلاد. وأوضح رئيس جبهة "العدالة والتنمية" أن التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي يعد "مؤامرة على الشعب المالي المسلم وعلى الجزائر"، لكنه شدّد على أن الجزائر تعتبر شريكة في ما يرتكب من مجازر على أراضي الدولة الجارة "مالي" بسماحها بتحليق الطائرات الحربية الفرنسية فوق أجوائها لضرب الجماعات المسلحة، داعيا إلى سحب القرار. ودعا جاب الله – القيادي في الحركة الإسلامية منذ التسعينات – الحكومة إلى الرحيل، معتبرا أنه "بلغت مرحلة الشيخوخة ومعظم رؤوسها مصاب بأمراض وأنه حان الوقت لفتح الطريق أمام جيل الاستقلال ليحافظ على مكاسب الاستقلال " قائلا "على جيل ما بعد الاستقلال من حملة الشهادات اخذ نصيبه من تسيير البلاد". وأعاب رئيس جبهة "العدالة والتنمية" على السلطة الجزائرية تعاملها مع الاعتداء الذي تعرضت إليه منشأة الحياة بتيقنتورين من قبل مجموعة مسلحة تنتمي الى كتيبة "الموقعون بالدماء"، والغموض الإعلامي الذي كرسه النظام في حين كان الجزائريون يستقون أخبار الحادث من وكالات أنباء موريتانية وفرنسية وقطرية، مشيرا إلى غياب ثقافة الاتصال المؤسساتي لدى السلطة وهي إحدى ميزات النظام الشمولي الذي يحب دائما إقصاء الآخر وفرض ما يراه صحيحا. ودافع جاب الله عن فئة ممن قال إنها أقصيت من تدابير المصالحة الوطنية، اي الذين حوكموا خلال التسعينات في محاكم عسكرية، مؤكدا أن حوالي 140 سجينا سياسيا ما زالوا قابعين في السجون حتى الآن، بعدما حوكموا بين عامي  1992و 1993 في محاكم عسكرية، ونُطق في حقهم بالإعدام والمؤبد ، على رغم عدم ارتكابهم أفعالا نسبت اليهم في لوائح الاتهام، وهي التحضير لحمل السلاح، قائلا "وكأن الجزائر فيها نظامان أو حكومتان. وأكد رئيس جبهة العدالة والتنمية أن المرحلة المقبلة تحمل الكثير من الأهمية لمستقبل الجزائر باعتبار أن عاما ونصف العام سيكون فترة يحدد فيها الدستور الجديد ورئيس الجزائر، مشيرا إلى أن تعديل الدستور سيوّضح رؤية النظام الحالي فيما يخص رئاسة 2014.  ورفض جاب الله الأصوات التي تنادي بعهدة رابعة للرئيس بوتفليقة ووصفها بالمهزلة السياسية، مضيفا أن الجزائر لابد أن تشهد التغيير في المرحلة المقبلة.