إسرائيل تقرر شرعنة 4 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية

قررت حكومة إسرائيل إضفاء الشرعية على 4 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية رغم صدور قرارات بإخلائها وهدمها بعد أن أقامها مستوطنون من دون قرار حكومي. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس بأن النيابة العامة سلمت بلاغا إلى المحكمة العليا، أمس الأول، ردا على التماس طالب بإخلاء البؤر الاستيطانية، وقالت فيه إنها تعتزم تحويل هذه البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات "قانونية". ويشار إلى أن إسرائيل تعتبر المستوطنات "قانونية" كونها أقيمت بقرار من سلطاتها بينما تنظر إلى البؤر الاستيطانية العشوائية على أنها "غير قانونية" لأنها أقيمت بمبادرة أفراد وليس بقرار حكومي، علما أن القانون والمواثيق الدولية يؤكد أن كافة أشكال الاستيطان الإسرائيلي بالضفة والقدس الشرقية غير شرعي. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع المقبل قرارا بشأن نية الحكومة الإسرائيلية تحويل البؤر الاستيطانية الأربع إلى مستوطنات أو الاستجابة للالتماس الذي قدمته حركة "سلام الآن" وطالبت بإخلائها. وبين هذه البؤر الاستيطانية الأربع بؤرة "غفعات أساف" التي صدر قرار بهدمها كونها مقامة على أراض فلسطينية بملكية خاصة لكن السلطات أرجأت إخلاءها عدة مرات، وادعت النيابة العامة في ردها على الالتماس أن المستوطنين اشتروا ثلاثة أرباع الأراضي المقامة عليها البؤرة الاستيطانية. وقالت الإذاعة إن رد النيابة جاء في أعقاب ضغوط كبيرة مارسها المستوطنون على الحكومة الإسرائيلية من أجدل منع إخلاء البؤر الاستيطانية الأربع. وقال سكرتير حركة "سلام الآن" ياريف أوبنهايمر إن "رد الحكومة للمحكمة العليا من شأنه أن يخرب بشكل خطير المحاولات لإعادة إحياء المفاوضات مع الفلسطينيين" واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون بأنه "ناشط يميني متطرف ويتعاون مع شبيبة التلال (وهي حركة استيطانية متطرفة) ويعمل على تشريع بؤر استيطانية صدرت قرارات بإخلائها".