وزير الداخلية العراقي يدعو إلى القيادة بعقلية رجال دولة

رد وزير الداخلية، قاسم الأعرجي ، السبت ، على منتقدي قراراته القاضية بإيقاف إجراءات المسائلة والعدالة في الوزارة ، ومقترح إلغاء المادة سادسًا لتسهيل إصدار جواز سفر لأي مواطن مهما كان انتماءه ، حتى وإن كان من ضمن عوائل النظام السابق ، مشيرًا إلى حالة العقيد محمد فتحي الذي كان مشمولًا بالمساءلة والعدالة وقتل في المعارك ضد داعش، فيما وجه الوزير تساؤله إلى المنتقدين ، قائلًا "لو كان الحر بن يزيد الرياحي معنا كم قرار اجتثاث نصدر في حقه؟".

وأضاف الأعرجي في تصريح له ، "نحب أن ننوه إلى الأخوة أن قانون المساءلة والعدالة استخدم التمييز ضد أناس وغض النظر عن أناس آخرين يعني بالعامية أتصير وياي انته تبقى في الوزارة متصير وياي يطبق عليك هذا القانون وتطرد من العمل ، كذلك مسألة جواز السفر ولهذا تم إصدار هذين القرارين".

وقال الأعرجي أن العقيد محمد فتحي تدخل، هادي العامري، من أجل إعادته إلى الخدمة وهو مشمول بالمساءلة والعدالة ، نظرًا لشجاعته واشتراكه في العمليات ضد "داعش" تدخل العامري لدى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وأخذ موافقته من أجل التثبيت في الداخلية ، وقبل أن تصل موافقة العبادي إلى الوزارة ، استشهد العقيد محمد فتحي في الساحل الايمن، قبل 25 يومًا" ، متسائلًا "مثل هكذا إنسان قاتل واستبسل وضحى كيف نتعامل مع عائلته ، هل مازلنا نقود البلد بعقلية المعارضة أم بعقلية رجال دولة؟".

وتابع الأعرجي "واسأل لو كان الحر بن يزيد الرياحي معنا كم قرار اجتثاث نصدر في حقه؟، هل الأمام الحسين يتساهل مع أعدائه أم أن للحسين رسالة ، ألم يقل الحسين وقت استشهاد الحر أنت حر في الدنيا وسعيد في الأخرة ، والحسين يعلم قبل غيره أن الحر قد حاصر جيشه وضايقهم تلبية لأوامر إبن زياد".

وأشار الأعرجي إلى أنه يجب النجاح في الحكم وقيادة البلد بعقلية متفتحة ، قائلًا "السيد نصر الله نجح كثيرًا في إيجاد تحالفات تخدم ما يعتقد به من أجل إنجاح المشروع الذي يسعى لتحقيقه لخدمة لبنان والمنطقة، أقول إلى المنتقدين وضحوا للناس ولا تنشغلوا بالفاسدين والكذابين".

يذكر أنه أعلن وزير الداخلية ، قاسم الأعرجي الثلاثاء 4 أبريل/نيسان، عن إصداره تعليمات أوقف من خلالها إجراءات المساءلة والعدالة في حق الضباط المنتسبين إلى وزارته، مشيرًا إلى أن الكثير من هؤلاء الضباط المشمولين بإجراءات المساءلة ضحوا بأنفسهم في مقارعة التطرف.

وأكد وزير الداخلية في وقت سابق من الثلاثاء، سعيه إلى إلغاء المادة سادسًا من قانون جوازات السفر العراقي النافذ، مشيرًا إلى أنه من حق أي مواطن الحصول على جواز السفر العراقي بما فيهم عائلات النظام السابق.

وتنص المادة 6 من قانون جوازات السفر العراقي النافذ والمرقم 32 لعام 2015 على ، وهو ألا يجوز منح جواز سفر للعراقي الصادر في حقه حكم قضائي بات بمنع السفر إلا بعد رفع المنع من الجهة التي أصدرته ، وعلى وزير الداخلية سحب جواز السفر العراقي ، من العراقي الذي تثبت إدانته بجريمة متطرفة أو بفعل ماس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي وأودع السجن بموجب حكم قضائي بات ، ويمنح العراقي المشمول بأحكام البند ، من هذه المادة وثيقة مرور صالحة للعودة إلى العراق .