هجوم "روسي – تركي" منتظر على إدلب ضمن خطة تقاسم الشمال

بدأت معالم الخطة الثلاثية (روسيا – تركيا – التحالف الدولي) في إدلب، بالظهور الفعلي على الأرض، مع سيطرة "هيئة تحرير الشام"، بشكل شبه كامل على مفاصل أكبر المناطق المحررة، والتي تعد المركز الأساسي للثورة السورية في الوقت الراهن.

وتتضمن الخطة الثلاثية بنودا أربعة؛ أولها بدأ مع تغلّب هيئة تحرير الشام على أكبر فصيل منافس لها، الأمر الذي يمهد لإنهاء كافة الفصائل الأخرى بسهولة وسلاسة ودون ضوضاء. وقالت مصادر داخل إدلب إن الخطة وضعت في البداية بأن يكون أحرار الشام هم المنفذون لها، لكن نتيجة للخلافات بين التيارات المتنوعة داخل الأحرار حال دون تنفيذها، فانتقلت المهمة إلى كل من "فيلق الشام" و"جيش إدلب الحر"، اللذين انتهجا أسلوب المسهل والميسر والمشارك لعمليات هيئة تحرير الشام.

والخطة الروسية التركية بمشاركة من التحالف الدولي، احتاجت إلى شهور طويلة من الإعداد والتحضير، وتجاوزت الكثير من العقبات، لكنها في النهاية تم إقرارها والبدء فيها بشكل متسارع. وتتضمن الخطة وفقاً للمصادر، أن فائدة سيطرة هيئة تحرير الشام تخدم بدرجة كبيرة الخطة الروسية أو نقطة الاختلاف بين روسيا وأميركا حول فصل الجماعات المصنفة إرهابياً عن تلك المقبولة دولياً (أحرار – جيش حر)، وبالتالي تصبح المنطقة بأسرها مباحة في مشهد مشابه لتلك المدن العربية السنية (الرقة – الموصل)، التي ذكرها قائد حركة أحرار الشام في خطاب النفير الأخير الذي وجهه لمقاتليه وأهالي إدلب عموماً.

واستشعرت حركة أحرار الشام الخطر، وحاولت التهدئة والوصول إلى حلول مُرضية مع هيئة تحرير الشام، لكن الرعونة والقوة دفعت بالهيئة إلى إهمال هذا الجانب؛ فظهرت الاشتباكات من ريف إدلب الجنوبي والأوسط، وصولاً إلى باب الهوى؛ الوصول الذي بدى معه تكشّف خيوط الخطة، والمحاولة من تخفيف تبعاتها وتأثيرها.

وتنصّ بنود الخطة في مرحلتها الثانية على تحويل إدلب إلى منطقة سوداء بالكامل، مما يتيح قصفها بإذن وموافقة دولية دون حاجة للنظر إلى تداعيات الأمر؛ سواء من الناحية القانونية أو الإنسانية، ووفقاً للخطة فإن القصف سيتولاه كلٌّ من التحالف الدولي وروسيا، إضافة إلى مشاركة تركية في أجزاء من إدلب.

وتأتي المرحلة الثالثة مع بدء الاجتياح البري عبر محاور ثلاثة؛ الأول سيكون من جسر الشغور، والثاني من ريف حماة الشمالي، وهو مسؤولية القوات الروسية والقوات الحكومية السورية، على أن يستمر الهجوم وصولاً إلى حدود مدينة إدلب، في الوقت التي ستعمل فيه تركيا مع قوات الجيش الحر التي تم طردها -وسيتم طردها في الوقت الراهن من إدلب- لعودة الانطلاق من ريفي حلب الغربي وإدلب الشمالي، على أن تصل هذه القوات إلى مدينة إدلب.

وفي آخر المراحل عندما تنتهي عملية التنفيذ العسكرية تبدأ إعادة هيكلة الإدارة المدنية والخدمية والسياسية في المناطق التي تمت مهاجمتها؛ وذلك بإنشاء مكاتب بإدارة روسية تركية، لتكون مشهداً مشابه لما شهدته المنطقة الجنوبية (درعا، القنيطرة) التي تشهد في الوقت الراهن عملية اتفاق روسي – أميركي أفضى إلى وقف إطلاق النار، وتهيئة إدارة مدنية للمنطقة، وتوحيد الجهود العسكرية بين الفصائل.