وزير جزائري سابق يحذّر من اضطراب اجتماعي بعد عام ونصف

توقع الناشط السياسي الجزائري والوزير الأسبق نور الدين بوكروح, في مقال جديد نشره, أن تهز الاضطرابات الجزائر بعد عام ونصف, واستدل باحتياطات الصرف قائلًا إنها لن تغطي سنة ونصف من الاستيراد عندئذ يمكن للاضطرابات أن تندلع.

وفي تعليق له على القرارات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد, قال وزير التجارة الأسبق إن " آثار سياساتها المرتجلة من يوم لآخر، والأولوية التي تعطيها لمصالح المدى القصير على حساب مصالح المدى الطويل للبلاد هي اليوم بادية بوضوح, كما يشهد على ذلك عدم الاستقرار القانوني، وانعدام الرؤية، واللجوء إلى خلق العملة دون مقابل، و النية في التنازل عن موارد الطاقة والمناجم والعودة إلى استغلال الغاز الصخري ".

ويرى بوكروح أن الاضطرابات الاجتماعية ستبدأ بعد سنة ونصف أن الجيش سيكون مدعوًا حينها للتصدي لها، ولذلك يجب على قوات الجيش الجزائري وأيضًا أجهزة الأمن في البلاد عدم استخدام القوة ضد الشعب ".

ووجه وزير التجارة الأسبق نور الدين بوكروح نداءً في مقاله الأول للجيش الجزائري يطالبه فيه بالتدخل في الأوضاع التي تعيشها البلاد، وفجر هذا المقال جدلًا كبيرًا في الجزائر و أخرج جنرالات متقاعدين عن صمتهم، وأكد بعضهم أنهم ليسوا جبناء، وليس كلهم أغنياء جمعوا ثروات بفضل مناصبهم، وأن الأغلبية الساحقة منهم يعيشون من منحة التقاعد الممنوحة إليهم بموجب القانون ولم يتخلوا يومًا  عن أداء واجبهم اتجاه الجزائر.

وردت مباشرة بعدها المؤسسة العسكرية على المطالبين بتدخل الجيش الجزائري في الحياة السياسية, وأكدت على النأي بنفسها عن التدخل في شؤون البلاد السياسية حسبما أوردت مجلتها في عددها الأخير قائلة إنه " بعد ربع قرن من اعتماد التعددية الحزبية و انسحاب الجيش من الساحة السياسية نهائيًا ، فقد تفرغ لبناء جيش عصري احترافي ، يؤدي مهامه الدستورية مع الحرص الكامل على النأي بنفسه عن كافة الحساسيات و الحسابات السياسية ".