عقوبات مختلفة ضد 36 متهمًا في شبكة تجنيد تابعة إلى "داعش" في الجزائر

فرض ممثل الحق العام لدى مجلس قضاء محافظة بومرداس شرق الجزائر، عقوبات تراوحت بين 3 و 20 عامًا سجنًا نافذًا ضد 36 متهمًا من بينهم 8 نساء بالاشتراك في جماعة متطرّفة تنشط داخل وخارج الجزائر والإشادة بالأعمال المتطرّفة، وسلطت عقوبة 20 عامًا نافذًا ضد 12 متهمًا و 10 سنوات ضد 18 متهمًا و 5 سنوات سجنًا ضد 5 متهمين وعقوبة 3 سنوات سجنًا ضد متهم واحد.

وانتهت محكمة جنايات محافظة بومرداس، في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء الماضية، واستمع إلى 44 متهمًا في القضية، 8 منهم في حالة فرار، منحدرين من محافظات مختلفة من الجزائر، ويجري متابعة المتهمين في هذه القضية حسب قرار الإحالة بتهم تتعلق أخطرها  بجنايات "الانخراط في جماعة متطرفة مسلحة تنشط بالخارج" و "محاولة الانخراط  في جماعة متطرّفة مسلّحة تنشط في الخارج" و "الإشادة بالأفعال المتطرفة التخريبية و تشجيعها أو تمويلها" و " الإشادة عن طريق إعادة طبع و نشر الوثائق  أو المطبوعات ".

وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى عام 2015  عندما  تقدم أحد الأولياء بشكوى لدى مصالح أمن منطقة بودواو بمحافظة بومرداس شرق الجزائر ليبلغ عن اختفاء ابنته - طالبة تدرس في إحدى الجامعات، ثم شخصًا آخر من  الرويبة في الجزائر العاصمة، قام كذلك في نفس الوقت عن الإبلاغ بفقدان زوجته.

وتمكنت مصالح الأمن الجزائري، بعد التحقيقات التي أجرتها، من تحديد مكان المختفيتين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وثبت أنهما موجودتان بدولة تركيا، سافرا إليها بعد تجنيدهما من طرف مجهولين بغرض الالتحاق بالتنظيمات المتطرفة المتواجدة في الأراضي السورية، واكتشفت مصالح الأمن الجزائري اتصالات أخرى مشبوهة كانت تجري بين عدد من المتهمين في القضية مع  مشبوهين على رأسهم " م . محمد" المدعو "أبو مرام" -الرأس المدبر- الذي ينشط  ضمن تنظيم داعش حيث أوصلت التحريات إلي توقيف المتهمين المذكورين  في القضية.

و حسب وقائع الجلسة فإن المدعو "أبو مرام " الذي ترك 4 بنات و زوجته في  الجزائر- التي طلقت منه و هي في السجن بتهمة عدم التبليغ و استلام أموال من  زوجها و التحق في 2014 بتنظيم داعش في سورية كان يحاول تجنيد جزائريين عن طريق وسائط الشبكة العنكبوتية من خلال وسطاء في الجزائر، و نفى المتهمون، في مداخلاتهم، جميع التهم المنسوبة إليهم  خاصة منها الإشادة بتنظيم "داعش" عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وترويج صور و منشورات تحريضية أو القيام باتصالات في الإطار مع مشبوهين من أجل  التجنيد أو التجنيد ضمن تنظيم "داعش" واستلام أموال من طرف التنظيم المتطرّف عن طريق وسطاء في الجزائر.