الخارجية العراقية تبيِّن أسباب احتجاز الأموال القطرية

اعتبرت وزارة الخارجية العراقية وضع اليد على الأموال القطرية التي دخلت للعراق بصورة غير مشروعة يصب في اتجاه تحكيم القانون ومحاربة ظاهرة الاختطاف والترويج للابتزاز المالي. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان ورد "العرب اليوم" أنه ولمنع حصول أية جهة على أموال طائلة من خلال تعريض حياة المواطنين العراقيين، وضعت الحكومة العراقية يدها على الأموال القطرية خلال عملية الإفراج عن مختطفيها لأنها دخلت البلاد بصورة غير مشروعة.

وأضاف أن الخارجية العراقية "تؤكد موقف العراق الثابت والداعي إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين كافة دول المنطقة والعالم أجمع ضد كل ما يهدد أمن واستقرار شعوبها من قبل الاٍرهاب، كما أن التحديات المشتركة على الصعيد الاقتصادي والأمني عادت مسؤوليةً مشتركة على كل دولنا على حدٍّ سواء". وتابع بالقول، "إننا وفي الوقت الذي نؤكد فيه ارتياحنا لعودة الصيادين القطريين إلى بلادهم سالمين، نشير إلى أن دخولهم العراق بتأشيرة رسمية قبل قرابة عام ونصف كان ينطوي على مخاطر واضحة وغير خافية على أحد، حيث كانت ثلث البلاد قد احتلت من قبل عصابات "داعش" الارهابية، مما انعكس سلبًا على الوضع الأمني الداخلي للبلد وأفضى إلى حصول حالة الاختطاف خلافًا لما تم تحقيقه لحد الآن بفضل دحر هذه العصابات وسلسلة الانتصارات المتحققة عليها".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد قال الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي ببغداد، إن حكومته تتحفظ على مبلغ مالي ضخم دخل إلى البلاد بطائرة قطرية خلال الإفراج عن المختطفين. وأضاف أن هذا "مال قطري يعود للحكومة القطرية، لكن نحتاج إلى أن نتفاهم مع دولة قطر"، معتبرًا أن "إدخال المال بهذا الشكل يعد من الناحية القانونية خطأ ويعتبر غسيل أموال وغير صحيح ويجب أن يكون هناك تفاهم بشأن هذا الموضوع". وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أعرب عن استغرابه من تصريحات العبادي، وقال "وردنا طلب من السلطات العراقية في أكثر من اجتماع لدعمها في عملية تحرير المختطفين".