مجلس الأمن الدولي يتبنى بالإجماع عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية يوم الاثنين، بفرض قيود على وارداتها من النفط، إلا أنه امتنع عن اتخاذ إجراءات قد تشل النظام .

وتأتى هذه الخطوة في أعقاب التجربة النووية السادسة والأقوى لكوريا الشمالية في 3 سبتمبر.

وتشمل هذه العقوبات تجميد المستوى الحالي لواردات كوريا الشمالية من النفط الخام الذي يبلغ 4 ملايين برميل في العام الحالي وخفض وارداتها من المنتجات النفطية المكررة إلى 2 مليون برميل سنويا أو نحو نصف المستويات الحالية.

وهذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها مجلس الأمن النفط في العقوبات المفروضة على النظام الكوري الشمالي .

وكانت الولايات المتحدة قد سعت إلى فرض حظر كامل على النفط لوقف تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية التي تستهدف القارة الأمريكية.

إلا أن الصين وروسيا وهما عضوان ضمن أعضاء المجلس الخمسة الذين لهم حق النقض " الفيتو"، قد رفضتا أي تحرك يمكن أن يزعزع استقرار الدولة الفقيرة.

وقال خبراء ودبلوماسيون، إن القيود المفروضة على النفط من المتوقع أن تقلل من استهلاك كوريا الشمالية للمنتجات ذات الصلة بنسبة 30 %.

كما يتضمن القرار 2375 حظرا على صادرات المنسوجات الكورية الشمالية، التي تمثل مصدرا رئيسيا لإيرادات النظام، إلى جانب فرض قيود على توظيف العمال الكوريين الشماليين في الخارج.

وتقدر إيرادات كوريا الشمالية السنوية من القطاعين بحوالي 800 مليون دولار و 200 مليون دولار على التوالي.

كما يحظر القرار واردات كوريا الشمالية من الغاز الطبيعي المسال والمكثفات.

وفي تراجع خطوة عن المسودة الأصلية الأمريكية للقرار على كل حال ، لا يوجد حظر على السفر أو تجميد الأصول ضد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أو شقيقته يو جونغ.

وعلى الرغم من دعوة واشنطن لاستخدام "كافة الإجراءات الضرورية" لاعتراض وتفتيش السفن الكورية الشمالية المدرجة على القائمة السوداء، فان القرار الجديد يحد أيضا من عمليات التفتيش هذه في الحالات التي توافق عليها دولة العلم.

ويدل القرار على عزم المجتمع الدولي المتزايد على اتخاذ إجراءات ضد كوريا الشمالية، حيث أن اعتماده للعقوبات يأتي بعد ثمانية أيام من التجربة النووية.

وكانت القرارات السابقة ضد كوريا الشمالية، وهي ثمانية قرارات منذ عام 2006، قد استغرقت شهورا في كثير من الأحيان.

وقد كان القرار السابق قد تبنيه يوم 5 أغسطس الماضي بعد أن اختبرت بيونغ يانغ صواريخ باليستية عابرة للقارات في يوليو.