دمشق تعلن أن تركيا شريك رئيسي في "الإرهاب"

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن العدوان التركي الجديد في منطقة اعزاز وجبرين واخترين بريف حلب الشمالي، يأتي في سياق الدور التدميري الذي تضطلع به الحكومة التركية في سورية ويجعل تركيا شريكا أساسيا للإرهاب والتآمر الموجهين ضد سورية بما يشكل تهديدا جديا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وقالت الوزارة في رسالتين موجهتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن اليوم الخميس 6تموز/ يوليو

: "قامت القوات التركية أخيرا بالتوغل مجددا في عدة مناطق من أراضي الجمهورية العربية السورية وخاصة في منطقة اعزاز وجبرين واخترين في ريف حلب الشمالي وذلك استمرارا لسياسة العدوان والأوهام التوسعية التي ينفذها نظام أردوغان على الأراضي السورية".

وأضافت الوزارة: "كانت سورية قد شرحت في رسائل متطابقة سابقة الأعمال التي قامت بها تركيا من احتلال لأراض سورية واستخدام للقوة المسلحة والدعم الذي قدمه نظام أردوغان للمجموعات الإرهابية المسلحة من إيواء وتدريب وتسليح ناهيك عن سياسة بناء الجدران التي بدأها في عدة مناطق على طول الحدود السورية باقتطاع أراض واسعة من الجمهورية العربية السورية وعلى حساب المزارعين السوريين في تلك المناطق".

وقالت الوزارة: "إن ما يقوم به نظام أردوغان يخالف على نحو صارخ الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بسورية ونص وروح مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة" مؤكدة أن أعمال أردوغان تمثل مخالفة صارخة بشكل خاص لقرارات مجلس الأمن التي تؤكد على سيادة ووحدة أرض وشعب الجمهورية العربية السورية. وتابعت الوزارة: "يأتي العدوان التركي الجديد في سياق الدور التدميري الذي تضطلع به الحكومة التركية في سورية ويجعل تركيا شريكا أساسيا للإرهاب والتآمر الموجهين ضد سورية بما يشكل تهديدا جديا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويدرك المجتمع الدولي أن الوضع في المنطقة لا يحتاج إلى مزيد من التعقيد والإرهاب والدمار".

وقالت الوزارة: "انطلاقا من ذلك فإن الجمهورية العربية السورية التي حذرت مرارا من مخاطر السياسات التي يتبعها النظام التركي، فإنها تناشد المجتمع الدولي للوقوف في وجه التحركات التركية المدمرة ووقفها وإدانتها". وأضافت الوزارة: "إن الجمهورية العربية السورية تؤكد تصميم شعبها وقواتها المسلحة على الدفاع عن كل ذرة تراب من أرضها وعلى مواجهة الإرهاب التكفيري الذي يدعمه ويتبناه نظام أردوغان بكل الوسائل المتاحة". وختمت الوزارة بالقول: "إن استمرار صمت مجلس الأمن إزاء هذه الممارسات والسياسات التي يقوم بها نظام رجب طيب أردوغان سيزيد من رعونة هذا النظام ومن تحديه لإرادة المجتمع الدولي الذي يتطلع إلى وضع نهاية عاجلة للأزمة في سورية وإلى استعادة الأمن والاستقرار إلى هذه المنطقة".