استقالات جماعية في حزب " الحركة الشعبية الجزائرية "

يعاني حزب "الحركة الشعبية الجزائرية " العلماني الحليف في الائتلاف الحكومي الداعم للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, من أزمة حادة بسبب تصاعد حدة الاستقالات الجماعية من صفوف التشكيلة السياسية, بسبب " سوء التسيير وتحول الحزب إلى آلة في يد عائلة رئيس الحزب عمارة بن يونس ". وشهد حزب "الحركة الشعبية الجزائرية " نزيفا حادا في صفوف قياداته " بعد أن أعلن قرابة 20 عضوًا في المجلس الوطني عن استقالتهم من صفوف الحزب الذي يقوده وزير التجارة السابق عمارة بن يونس في غضون الساعات القليلة الماضية.

وقال بعض المستقلين في بيان ورد الى " العرب اليوم " إن هذا القرار جاء بعد تشخيص دقيق لأوضاع الحزب وما آلت إليه سياسة اللامبالاة و التسيير دون شفافية وأحادية القرار و عدم احترام القانون الأساسي و النظام الداخلي للحزب وتحول الحزب إلى آلة بيد عائلة رئيسه عمارة بن يونس, الذي استغنى الرئيس الجزائري عن خدماته وخدمات تشكيلته السياسية في حكومة عبد المجيد تبون, وذلك بعد فضيحة تعيين وزير السياحة " مسعود بن عقون " المقال بعد 48 ساعة من تعيينه بسبب سوابقه العدلية و تورطه في قضايا أخلاقية وقضائية أخرى, وأثارت هذه القضية جدلا كبيرا في الساحة السياسية.

ودافع حزب الحركة الشعبية عن " وزيره المقال وقال " إن ترشيحه جاء رفقة قيادات حزبية "سلمت أسماؤهم للمشاركة في الحكومة الجديدة، لكن السلطات اختارت مسعود بن عقون". وجاء في بيان بيان الحزب الذي يرأسه وزير التجارة السابق عمارة بن يونس أن "بن عقون ليس منحرفًا أو فاسدًا". واكتفى رئيس الحركة عمارة بن يونس بتوجيه أصابع الاتهام لوسيلة إعلامية واتهام أطراف لم يسمها بتشويه صورة الحزب دون التعليق على خطوة صاحب القرار، وهو ما فُهم  آنذاك أن وزير التجارة السابق عمار بن يونس يرفض الدخول في صدام مع السلطة الجزائرية.

وفجر رئيس الحركة الشعبية الجزائرية, عمارة بن يونس, خلال تواجده ضمن طاقم عبد المالك سلال الحكومي, على رأس وزارة التجارة جدلا كبيرا في الساحة بسبب قضية الخمور حيث أمر بتحرير بيعها وأثار ردود فعل غاضبة وطالب التيار الإسلامي في البلاد من الرئيس الجزائري بإقالته من الحكومة.