بدء التحقيق في حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان

بدأت في العاصمة الأردنية عمان صباح الاثنين، التحقيق في حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان، والتي قٌتل فيها الشاب محمد الجواورة والطبيب بشار الحمارنة، متأرثين بإصابتهما، إضافة إلى إصابة إسرائيلي ما زال يتلقى العلاج في المركز العربي وسط اجراءات امنية مكثقفة، وقد تم نقل جثة العواودة إلى مستشفى الجامعة الأردنية لتشريحها من قبل لجنة طبية مختصة، كما سيحدث بالنسبة لتشريح جثة الطبيب الحمارنة الذي توفي في ساعة متأخرة من ليل الأحد .

وفي التفاصيل الرسمية التي أعلنتها الشرطة الأردنية حول الحادث أن شخصين قدما إلى المبنى السكني في محيط السفارة الإسرائيلية بعد أن تم استدعائها من قبل الطبيب للقيام بأعمال النجارة، حيث تم التلاسن بين النجارين وامن السفارة الإسرائيلية، مما نتج وفاة الشاب الجوارة واصابة الاخر ومقتل الطبيب واصابة الإسرائيلي، وتم نقل المصابين والجثث إلى المركز العربي وسط اجراءات امنية مشددة ، كما تم إلقاء القبض على سائق بكب كان برفقة المتوفى الجواورة عند وقوع الحادث، وتحفظت الأجهزة الأمنية على بكب "ديانا" لون ابيض بعد مسح مسرح الحادث من قبل فريق المختبر الجنائي، والذي كان قد نقل فيه الأثاث إلى سكن يتبع لمبنى مستأجر للسفارة الإسرائيلية في عمان

وبحسب معلومات متداولة فإن إسرائيل رفضت التحقيق مع مساعد مدير أمن السفارة الذي اصيب خلال الحادثة لكونه تحت الحصانة استنادًا إلى معاهدة "فيينا" التي تعطي حراس السفارات الحصانة من الاستجواب، وبموجب قانون العقوبات الأردني المادة ١١ منه والتي تنص " لا تسري أحكام قانون العقوبات رقم ١٦ لعام ١٩٦٠ وتعديلاته على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام ".

وتواجد وزير الداخلية غالب الزعبي، في مكان الحادث مساء الأحد للوقوف على تفصيلات الحادث عن قرب، فيما قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الاثنين : "إن السلطات الأمنية الأردنية، منعت الحارس الإسرائيلي من مغادرة البلاد قبل التحقيق معه"، مضيفة أن "الحكومة الإسرائيلية ترفض التحقيق الأردني مع الحارس الإسرائيلي، بدعوى أنه مُحصن دبلوماسيا، بموجب اتفاقية فيينا"، مشيرة إلى أن ذلك دفع بحكومة نتنياهو إلى تأجيل إجلاء الفريق الدبلوماسي الإسرائيلي في عمان، بينما يشهد الآن تواجد أمني كثيف حول السفارة الإسرائيلية في عمان.