إعداد قانون لمكافحة الإتجار بالبشر في الجزائر لتنامي تدفق المهاجرين

تعكف اللجنة الجزائرية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته التي تم استحداثها, أخيرًا, على إعداد قانون لمكافحة هذه الظاهرة بسبب تنامي تدفق المهاجرين الأفارقة على الجزائر, ووجود ارتباط وثيق بين هذه الظاهرة وشبكات الاتجار بالبشر التي تكسب أموالًا طائلة من وراء هذه العمليات الإجرامية.

وحسب تصريحات التي أدلى بها رئيس اللجنة الجزائرية للوقاية من الاتجار  بالبشر, خلال افتتاح أعمال اليوم الدراسي حول طرق مكافحة هذه الظاهرة, فإن هذا القانون سيشمل كل الجرائم التي لها صلة بالاستغلال الجنسي والتسول والاتجار أيضا بالأعضاء, وسيقر القانون إجراءات وتدابير قانونية جديدة من شأنها توفير الحماية للضحايا رغم وجود صعوبة كبيرة في تحديد هويتهم.

وفتحت مصالح الأمن الجزائري بالتنسيق مع الجهات المختصة ومختلف القطاعات التي لها علاقة بهذه القضية كوزارة العدل والداخلية وأيضا مختلف الهيئات الرسمية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهلال الأحمر الجزائري, تحقيقات أمنية معمقة للتعرف على الضحايا وتحديد هويتهم, وخصصت وزارة الداخلية الجزائرية 50 فرقة من أجل التحري حول ظاهرة الاتجار بالبشر, وحسب الأرقام التي كشف عنها أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر, فإن 60 بالمائة من ضحايا شبكات الاتجار بالبشر نساء، و 20 بالمائة أطفال، وتستغل الشبكات الإجرامية  الضحايا من فئة الرجال في ظروف قاسية، بأجور زهيدة ودون تغطية اجتماعية، بينما تقع النساء بين أيدي شبكات الدعارة أو العمالة في البيوت، ما يعرضهن للعنف والابتزاز، ولا يستثنى هذا الواقع المؤلم فئة الأطفال المعرضين للاستغلال الجنسي وشبكات التسول.

وسجلت الجزائر تقدما ملحوظا في تصنيف التقرير السنوي للاتجار بالبشر الذي أفرجت عنه الخارجية الأمريكية 29 يونيو / حزيران الماضي, حيث تقدمت إلى الصنف الثاني ووضعت في خانة الدول " تحت المراقبة ". ولخص التقرير الوضع العام بقوله إن الحكومة الجزائرية لا تمتثل بشكل كامل لأدنى المعايير لاجتثاث الاتجار بالبشر, لكنها تقوم بجهود كبيرة لمعرفة ذلك.

وأشار التقرير إلى بعض الإنجازات التي أحرزتها الجزائر تشمل التحقيق والملاحقة القضائية في حق 16 شخصا متورطا، والتعرف على 65 ضحية محتملة. وبخصوص جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والعمل الجبري يعتبر بمثابة "حالات منعزلة" في الجزائر بالرغم من أن البلد بقي "بلد عبور ووجهة" للهجرة غير الشرعية، كما ذكر أن الحكومة الجزائرية منحت للضحايا الذين تم التعرف على هويتهم إيواء مؤقتا بمركز العبور ومساعدة طبية وخدمات قاعدية بالرغم من وضعهم كمهاجرين غير شرعيين.

ودعت الولايات المتحدة الأميركية السلطات الجزائرية إلى التحقيق وملاحقة وإدانة المتورطين في الاتجار بالبشر والعمل القسري, إلى جانب اعتماد إجراءات رسمية لتحديد الضحايا وتوفير الرعاية لهم وتدريب السلطات بما فيها الأمنية والقضائية والجهات الصحية للتعامل مع تلك الحالات. 

وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان, أبرز تنظيم حقوقي في البلاد, قد عبرت عن قلقها إزاء "الأخطار التي تطال مهاجرين أفارقة يموتون وسط الرمال ويكونون فيها عرضة لسقوطهم في أيدي مافيا الإتجار بالبشر، خاصة النساء والفتيات".

وفي شهر سبتمبر / أيلول 2016, كشف وزير داخلية الجزائر, نور الدين بدوي, عن تفكيك شبكة تعمل في المتاجرة بالأطفال على مستوى محافظة تمنراست في الجنوب الجزائري، غير جزائريةّ. 

وقال المسؤول الجزائري، في تصريحات صحافية، إن تفكيك الشبكة تم مباشرة بعد التحقيقات الأمنية والتقارير التي توصلت إليها مصالح الأمن الجزائري، بخصوص تورط تنظيمات أجنبية في الاتجار بالبشر في الجنوب.