الحكومة الجزائرية تأجل الفصل في ملف الدعم الاجتماعي إلى 2019

كشف مصدر حكومي مسؤول أن الحكومة الجزائرية أرجأت الفصل في ملف سياسية الدعم الاجتماعي أو ما يعرف " بالدعم السخي " الذي ورثته الحكومة الجزائر من عهد الاقتصاد الموجه منذ استقلالها في 1962, يقوم على ركيزتين أساسيتين منها التحويلات الاجتماعية وهي مخصصات مالية في ميزانية الدولة لتمويل الصحة والتعليم المجانيين لكل الجزائريين مهما كان دخلهم إضافة إلى سكن بأسعار منخفضة, إلى 2019  حيث سيتم تشكيل لجنة حكومية مشتركة تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية تقوم بدراسة طريقة التخلي التدريجي عن سياسية دعم السلع والخدمات من خلال إحصاء دقيق للاحتياجات الحقيقة وتوجيه الإعانات إلى مستحقيها.
 
وذكر المصدر أن وزير المال الجزائري, عبد الرحمان راوية, أبلغ أعضاء لجنة الموازنة لدى عرضه مشروع قانون الموازنة 2018, الأحد, أن الحكومة قررت تأجيل النظر في سياسية الدعم الاجتماعي إلى 2019, ومن المرتقب أن يتم استحداث بطاقات خاصة بالمحتاجين والمعوزين يستفيدون من خلالها من إعانات مالية.
 
وقررت الحكومة الجزائرية في مشروع قانون الموازنة 2018 رفع حجم الدعم الموجه للتحويلات الاجتماعية بنسبة تفوق 2 من المائة العام المقبل، مقارنة بالعام الحالي ليقدر إجمالي الدعم الموجه للعائلات الجزائرية لأسعار مختلف المنتوجات واسعة الاستهلاك إلى أزيد من 41 ألف مليار سنتيم, في محاولة منها للحفاظ على استقرار الأسعار والتحكم فيها العام المقبل الذي وصفه رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي بالعام الأكثر تعقيدًا بالنسبة للجزائريين, وقررت تحديد نسبة 23.5 من المائة من إجمالي التحويلات الاجتماعية لدعم أسعار مختلف المواد الغذائية الأساسية على غرار الحبوب والحليب والسكر وزيت المائدة.
 
وترددت الحكومات الجزائرية المتعاقبة كثيرًا قبل أن تقرر وضع حد لهذا النظام الذي سمح لها بشراء السلم الاجتماعي باستخدام أموال طائلة جنتها من ارتفاع أسعار النفط في السنوات السابقة, وقررت للمرة  الأولى مراجعته عام 2015, إلا أن قرارها لاقى معارضة شرسة ولازال لحد اليوم حبيس أدراج الحكومة.