حجز أكثر من 100 قطعة سلاح على الحدود الجزائرية

حجزت قوات الجيش الجزائري، أخيرًا، على حدودها الجنوبية والشرقية التي تربطها مع ليبيا وتونس ومالي ودول أخرى، أكثر من 100 قطعة سلاح، مختلفة الأحجام والأنواع، أغلبها قذائف "هاون" وقنابل تقليدية الصنع، وكمية كبيرة من الذخيرة كان المتطرفون يخفونها في مخابئ سرية تتوزع على عدد من محافظات الجنوب الجزائري كمحافظة تمنراست وأدرار وبشار وعين قزام وغيرها.

وأعلن الجيش الجزائري، بالتنسيق مع القوات الحكومية الجزائرية، استنفارًا أمنيًا على الحدود الجنوبية والشرقية مع ليبيا، لمنع تهريب الأسلحة عبر الصحراء، من قبل المتطرفين الذين ينشطون في الدول التي تعرف انفلاتًا أمنيًا مثلا، وأيضًا تفاديًا لزحف عناصر تنظيم داعش في ليبيا، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها قائد أفريكوم بخصوص عدد الإرهابيين المتبقين في ليبيا، ويتعدى بضعة مئات بعد تراجع أعدادهم من 5 آلاف نتيجة العمليات العسكرية التي نفذتها قوات "البنيان المرصوص" بدعم من سلاح الجو الأميركي.

وكشفت تقارير أمنية، أنّ السلاح الليبي يُشكّل مصدر قلق كبير لدول جوار ليبيا خاصة الجزائر وتونس، خاصة بعد تمكن الجماعات المتطرفة من إيصاله مختلف المواقع المتأزمة في الجوار الليبي وبؤر التمرد في المنطقة، كما أنه وصل إلى تنظيم القاعدة ووزع عبر عدة بؤر توتر وأماكن تخزين.

وذكر الخبير الأمني الجزائري، ورئيس اللجنة الجزائرية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أحمد ميزاب، في تقرير أعده، أن الخطورة تكمن في كون معظم الأسلحة ما زال تحت سيطرة جهات مسلحة غير تابعة للدولة، مما قد يسمح باستمرار تدفق وتوزيع السلاح الليبي على دول الجوار، حيث أحصى التقرير قرابة 12 دولة يتم تهريبه نحوها.

وتحدث عن ارتفاع في عدد مقاتلي التنظيم في ليبيا، إذ يقارب 8 آلاف رغم معركة سرت وبنغازي. في مقابل تسجيله تراجعًا مهمًا في عدد المقاتلين التونسيين في صفوف التنظيمات الإرهابية.. وأرجع الأسباب إلى كون معظم المقاتلين تم القضاء عليهم في بؤر التوتر، والجزء الآخر عاد من حيث أتى.