حكومة الجزائر تدير ظهرها لتكريس مبدأ الفصل بين المال والسياسية

كشفت مصادر جزائرية، أن مخطط عمل الحكومة الجزائرية الجديدة برئاسة رئيس الديوان الرئاسي السابق أحمد أويحي, لن تخرج عن سياق برنامج الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, إلا أنها وحسب التسريبات الراهنة والمؤشرات التي أفرزها اللقاء الأخير الذي جمع بين الوافد الجديد على مبنى قصر الدكتور سعدان أحمد أويحي ومنظمات أرباب العمل واتحاد عمال الجزائر, توحي بأنّ الحكومة الجديدة ستدير ظهرها لنهج فصل السياسية عن المال, وهو المبدأ الذي كرسه رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد المجيد تبون وعجل برحيله.

وحسب الخطوط العريضة التي كشف عنها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية ورجل الأعمال النافذ في البلاد والمقرب من محيط الرئيس الجزائري علي حداد, فإن الحكومة برئاسة أحمد أويحي تتجه نحو تعبئة مواردها المالية عبر طرق غير تقليدية بالتعاون مع أرباب العمل واتحاد عمال الجزائرية, لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد منذ أعوام جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية وتراجع الموارد المالية الموجودة في الصناديق السيادية, حيث فقدت البلاد حسب تصريحات الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة المال أكثر من نصف مداخيل النقد الأجنبي من 60 مليار دولار في 2014, إلى 27,5 دولار نهاية 2016.

لم يكشف رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي, حتى الأن عن الطريقة التي سيتبعها لتعبئة الموارد المالية للدولة الجزائرية, وحسب الأرقام التي كشف عنها خبراء ماليون, فتتراوح قيمة الكتلة النقدية المتواجدة والمتداولة في السوق الموازية بين 40 إلى 60 مليار دولار.

وأطلقت حكومات عبد المالك سلال المتعاقبة عدة مبادرات لاسترجاع الأموال المتواجدة في السوق الموازية, لكنها لم تحقق الأهداف المرجوة لأسباب عدة أبرزها عدم وجود رغبة أصحاب هذه الأموال من إيداع أموالهم داخل بنوك تجارية. وبعد فشل هذه المبادرة أطلقت الحكومة الجزائرية عملية استدانة داخلية، عام 2016, في شكل سندات خزانة بنسب فوائد بلغت 5 بالمائة مكّنتها من تحصيل أكثر من 5 مليارات دولار.

ويتضمن مخطط عمل الحكومة الجزائرية الجديدة الذي سيُعرض على البرلمان الجزائري بغرفتيه مباشرة بعد عيد الأضحى المبارك 6 محاور رئيسية تتمثل في تجنيد موارد مالية دخيلة غير تقليدية وتجنب اللجوء إلى خيار الاستدانة الخارجية وهذا بأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة, الذي منع الحكومة من اللجوء إلى الدين الخارجي, لمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط.