علي بن فليس يُشكّك في إرادة الحكومة للفصل بين المال والسياسية

شكك المكتب السياسي لحزب "طلائع الحريات" الجزائري, برئاسة منافس الرئيس الجزائري في رئاسيات ربيع 2014, علي بن فليس, في وجود إرادة لدى السلطة الجزائرية للفصل بين المال والسياسة, معتبرًا أنّ المال السياسي هو من صنع السلطة القائمة.

وأوضح الحزب, في بيان ورد "العرب اليوم" عقب اجتماعه الشهري في مقر الحزب تحت رئاسة علي بن فليس, أنّ تغلغل قوى رجال المال والأعمال في القرار الاقتصادي والسياسي كان باستمرار محل تنديد من طرف المعارضة عامة وحزب طلائع الحريات خاصة. 

وحمل حزب طلائع الحريات, المسؤولية السياسية التامة والكاملة للسلطة القائمة في تبديد الاقتصاد الجزائري, مشيرًا إلى أن هذا الدعم والتراخي اللذان مكنا أوساط الأعمال المتهمة اليوم بالاستيلاء عل الصفقات والحصول على القروض والعقار في ظروف مشبوهة. واتهم الحزب، الحكومات المتعاقبة, بلعب دور التغطية المؤسساتية والسياسية للسماح ببروز قوى تعاظم تأثيرها ولازال يتعاظم باستمرار ولقد سهل تحييد السلطات المضادة، قيام نظام مواز مرتكز على تواطؤ المصالح بين أعضاء في الحكومة الجزائرية.

وكان الأمين العام للحزب الحاكم, جمال ولد عباس, قد أكد السبت في تصريحات صحافية, أنّ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, هو الحاكم الفعلي للبلاد, ولا وجود لسلطة موازية. وأقر جمال ولد عباس, بصحة التسريبات الأخيرة المتعلقة بتوجيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتعليمات رئيس الحكومة عبد المجيد تبون، والتي تضمنت أوامر بوقف حملة ضد رجال أعمال، كان تبون قد تبناها تحت خطة فصل المال عن السياسة، والحد من تأثير رجال المال والأعمال في المشهد السياسي في الجزائر.

وأكد ولد عباس, في تصريحات للصحافيين, صحة المعلومات التي نشرتها إحدى القنوات الخاصة المقربة من جناح السلطة, وقال "إن التعليمات الأخيرة للرئيس بوتفليقة تؤكد أنه هو من يحكم البلاد وليس أحداً غيره"، رافضاً جملة من التحاليل، اعتبرت تسريب المنشور الرئاسي، مؤشر على غياب الرئيس بوتفليقة وتلاعب طرف ما بصلاحياته".