مقترحات برلمانية لحل عقدة كركوك والبت بتشريع قانون مجالس المحافظات

تدرس اللجنة القانونية 4 مقترحات لحلّ عقدة كركوك، التي تمنع تشريع قانون مجالس المحافظات، لكنّ مُقرِّر مجلس النواب كشف عن بنود خلافية استجدت على السطح، مشيرًا إلى تقديم حلول توافقية سيتم طرحها لاحقًا، وينتظر ممثلو الكرد في المحافظة توضيح الخارطة السياسية بعد انتشار القوات الاتحادية فيها، أواسط تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لبلورة موقف موحد من قانون الانتخابات المحلية.
 
ويسعى الكرد، الذين كانوا يسيطرون على الحكومة المحلية حتى الشهر الماضي، إلى تطمين باقي المكونات من طي صفحة المخاوف المتبادلة، هذا الموقف أسهم بتأجيل طرح القانون في جلسة الإثنين، خلافًا لما وعدت به رئاسة مجلس النواب، داعيين إلى إعطاء مكونات المحافظة مزيدًا من الوقت للتوصل إلى رؤية مشتركة.
 
وتحولت خلافات مكونات كركوك إلى عقدة منعت مجلس النواب من استكمال التصويت على ما تبقى من مواد قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.، ولم يتبق من مشروع القانون سوى بندين متعلقين بوضع المحافظة التي لم تشهد انتخابات محلية منذ 2005، ووضع قانون الانتخابات المحلية الساري، في المادة "37 / أولًا"، خارطة لإجراء الانتخابات في كركوك .
 
ويقول النائب التركماني عباس البياتي، إن "المادة 37 ما زالت نقطة خلافية تعرقل تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات"، مضيفًا "هناك نص حكومي وتعديل يطالب بحذف هذه المادة وإجراء الانتخابات في كركوك مع بقية المحافظات، وهناك مقترح أن يكون لكركوك وضعًا خاصًا"، متابعًا "هناك كتل برلمانية قدمت مقترحًا جديدًا بإجراء انتخابات محافظات كركوك على وفق نسبة 32% للمكون الكردي والتركماني والعربي و4% للمكون المسيحي، لدورة واحدة"، مؤكدًا أن "هذه المقترحات الأربعة ستدرسها اللجنة القانونية في مجلس النواب لتقديم خلاصة الرأي للبرلمان".
 
بدوره، كشف مقرر مجلس النواب عماد يوحنا، "لم تتوصل مكونات كركوك إلى اتفاق بشأن صيغة موحدة لإنهاء كل النقاط الخلافية التي تواجه تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي"، معلنًا عن بروز نقاط خلافية جديدة ستساهم بعرقلة تمرير القانون، مضيفًا أن "النقاط الخلافية الجديدة تتمثل بمطالبة كتل برلمانية مختلفة بإعادة التصويت على الفقرة الخاصة بالتصويت الخاص في الانتخابات المحلية"، مذكّرًا بأن "البرلمان صوت في جلسات سابقة على إجراء التصويت العام والخاص في يوم واحد".
 
ولفت النائب المسيحي عن كركوك إلى أنّ "كتلًا برلمانية كثيرة تعترض على هذا الدمج بين التصويت العام والخاص الذي يتيح فتح مراكز اقتراع داخل المعسكرات"، مؤكدًا أن كتلًا من مختلف المكونات "تطالب بإعادة التصويت على هذه المادة"، ومن ضمن المواد التي تعرقل إكمال تشريع قانون انتخابات المحافظات هي "المادة 52"، التي تنص على إلغاء قانون رقم "36" لعام 2008.
 
ويتحفظ التركمان والعرب على إقرار هذه المادة في التعديل الجديد، لأنّ من شأن ذلك إلغاء "المادة 23" من القانون السابق، التي تنص على تقاسم السلطة بين العرب والتركمان والكرد بواقع 32% لكل منهم، وللمكون المسيحي 4%، ويتحدث مقرر مجلس النواب عن نقطة خلافية ثانية طفت على السطح، إذ تطالب أطراف برلمانية "بإعادة التصويت على إحدى فقرات قانون مجالس المحافظات التي تلزم من كان بدرجة مدير عام فما فوق بتقديم استقالته قبل ستة أشهر"، في حال قرر الترشّح للانتخابات.
 
وأوضح النائب عماد يوحنا أن "الكتل المعترضة ترى أن هذه الفقرة تنطوي على إجحاف وغبن للمدراء العامين، وتطالب بخفض فترة الاستقالة، والسماح لهم بالعودة إلى مناصبهم في حال عدم فوزه بالانتخابات".
 
على الصعيد ذاته، قالت النائبة آلا طالباني، عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، "هناك تغييرات كثيرة في كركوك وواقعها الإداري والأمني"، مضيفة "بعد انتشار القوات الاتحادية لم تجتمع مكونات محافظة كركوك لمناقشة النقاط الخلافية التي تخص تنظيم انتخابات كركوك"، مؤكدة ضرورة "بحث كل المعطيات الجديدة التي شهدتها محافظة كركوك من أجل اتفاق المكونات على صياغة جديدة لقانون الانتخابات المحلية".
 
ودعت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني إلى "منح الفرصة الكاملة لمكونات كركوك للاتفاق على صيغ توافقية لتمرير قانون الانتخابات المحلية والنقاط المتعلقة بمدينة كركوك"، متابعة "في الإطار العام نريد إجراء وتنظيم الاقتراع في محافظة كركوك أسوة بالمحافظات الأخرى"، مشيرة إلى أن "الأطراف التي كانت لديها شكوكًا ومخاوف، فالتغييرات التي شهدتها كركوك ستبدد كل هذه المخاوف".
 
وكان مجلس النواب قد أعلن، الأحد، أنه سيناقش مشروعي قانوني الانتخابات المحلية والبرلمانية في جلسة الإثنين. لكن ذلك لم يحدث، ولم يصدر البرلمان توضيحًا بهذا الشأن، ولفتت طالباني إلى أن "مكونات كركوك، ما عدا الكرد، طالبوا بتأجيل المفاوضات بشأن النقاط الخلافية التي تخص قانون انتخابات مجالس المحافظات إلى ما بعد الاستفتاء الذي جرى في 25 من أيلول الماضي"، وتمنت البدء بجولات تفاوضية بين مكونات كركوك لحسم كل الخلافات.
 
وتتركز خلافات مكونات كركوك حول هوية المحافظة المتعددة الإثنيات، ويشكك عرب وتركمان المحافظة بصحة السجل الانتخابي، ويطالبون بإعادة النظر فيه، كما يطالب ممثلو المكونين بقانون خاص لتنظيم انتخابات المحافظة على أسس متفق عليها، وهو ما يرفضه المكون الكردي، الذي يصر على إجراء الانتخابات المحلية بالتزامن مع بقية المحافظات ويطالب بإلغاء الاستثناء الخاص بالمحافظة ضمن قانون الانتخابات.