تزايد الانتقادات الموجهة إلى رئيس البرلمان الصومالي

تزايدت الانتقادات الموجهة لرئيس البرلمان الصومالي البروفيسور محمد عثمان جواري؛ وذلك بسبب قرارات رئاسة البرلمان الأخيرة بشأن إلغاء مشروع سحب الثقة من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود؛ ومن أهم ما أدين به – في بيان صحافي أصدره بعض نواب المعارضة – أنه يقوم بتفسير الدستور من تلقاء نفسه؛ وأنه أبدى تجاوزًا كبيرًا وعدم الشفافية فيما يخص بإدارة ملف عزل الرئيس الصومالي.

وأشير في نفس ذلك البيان إلى أن رئيس البرلمان قد تلقَّى ضغوطًا من الرئيس الصومالي بهدف اتخاذ خطوات غير شرعية حول كيفية إدارة الملف والاتهامات المضادة للرئيس الصومالي؛ والذي قيل أنه رفض من رئيس البرلمان أن يتفاوض مباشرة مع أعضاء البرلمان المعارضين له ضمن الحل السياسي التوافقي المتفق عليه مؤخرا.

وبحسب تصريحات بعض نواب المعارضة فإن قرارات رئيس البرلمان صادرة دون علم نوابه، وأنه تجاوز صلاحيات وظيفته كرئيس لمجلس الشعب، وأن هناك تناقضات في جميع قراراته مستدلين ببعض مضامين بيانات رئاسة البرلمان، ومن ذلك إعلان إلغاء مذكرة سحب الثقة مع استمرار المفاوضات وعقد جلسة خاصة في السابع من شهر أكتوبر الجاري؛ متسائلين كيف يستمر الحوار بعد الإعلان عن أن مذكرة الاتهام لاغية ابتداء من تاريخ الـ 25 / 09/ 2015 .