الرئيس العراقي يعيد قانون البطاقة الوطنية الموحدة للبرلمان

طلب الرئيس العراقي فؤاد معصوم، اليوم/الثلاثاء/، إعادة قانون البطاقة الوطنية الموحدة إلى مجلس النواب العراقي لإعادة النظر في المادة (26) من القانون، استجابة لطلب من عدد من أعضاء البرلمان وممثلي عدد من الكتل السياسية والمكونات الدينية والشخصيات المدنية.
وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني إن الرئيس معصوم حريص على ترسيخ مبدأ المواطنة وحماية حقوق الأقليات في المجتمع العراقي، وفقًا لمبادئ الدستور في المساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان.

وكان وفد نيابي من الأقليات العراقية ممثلاً للمكونات المسيحية والأيزيدية والصابئة المندائيين، دعًا رئيس الجمهورية إلى التدخل بوصفه حاميًا للدستور لإصلاح الخرق الذي لحق بتشريع قانون البطاقة الوطنية الذي أقره مجلس النواب.
يذكر أن مجلس النواب العراقي وافق، في جلسته اليوم، على تعديل المادة رقم 26 من قانون "البطاقة الوطنية" الخاصة بالأقليات الدينية، وقرر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعديل المادة التي أثارت جدلاً سياسيًا واسعًا، واعتبرتها الأقليات "مجحفة" بحقوقها.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب العراقي صوت بالأغلبية في 27 من أكتوبر الماضي بالموافقة على قانون البطاقة الوطنية الموحدة، وعلق نواب الأقليات في 31 أكتوبر حضورهم في جلسات البرلمان احتجاجًا على تشريع القانون، وخاصة فيما يخص تسجيل الولد القاصر بديانة الوالدين واعتبارها "تمييزًا وإجبارًا على العقيدة".. وتنص المادة رقم 26 على أنه "يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقاً للقانون، ويتبع الأولاد القصر في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين، وتغيير الاسم إذا اقترن ذلك بتبديل الدين في محكمة المواد الشخصية، ولا يخضع في هذه الحالة للنشر".

أ.ش.أ