تبادل للاتهامات بين قسد ووزارة الدفاع السورية عقب هجوم في الشمال

تبادلت وزارة الدفاع السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يقودها الأكراد الاتهامات بشأن هجوم في مدينة منبج بشمال البلاد، يوم السبت، الأمر الذي يلقي بظلاله على اتفاق دمج تاريخي وقعه الطرفان في مارس (آذار).

وذكرت وزارة الدفاع السورية، د(السبت)، أن هجوماً نفذته «قوات سوريا الديمقراطية» في ريف مدينة منبج بشمال البلاد، أدى إلى إصابة أربعة من أفراد الجيش وثلاثة مدنيين.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء، إن الوزارة وصفت الهجوم بأنه «غير مسؤول» وأسبابه «مجهولة»، وفقاً لوكالة «رويترز».

في المقابل، قالت «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة، في بيان: «فصائل غير منضبطة عاملة في صفوف قوات الحكومة السورية هي من تواصل استفزازاتها واعتداءاتها المتكررة على مناطق التماس في منطقة دير حافر، كما جرى مساء أمس السبت من قصف مدفعي نفذته تلك الفصائل على مناطق آهلة بالسكان بأكثر من 10 قذائف ودون مبررات»، ولم يشر البيان إلى أي قتلى أو إصابات.

وفي مارس (آذار)، وقعت «قوات سوريا الديمقراطية» اتفاقاً مع الحكومة في دمشق للانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية.

ويهدف الاتفاق إلى إعادة توحيد البلاد التي مزقتها الحرب على مدى 14 عاماً، مما يمهد الطريق أمام القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على ربع مساحة سوريا للاندماج مع دمشق، إلى جانب هيئات الحكم الكردية المحلية.

ومع ذلك، لم يحدد الاتفاق كيفية دمج «قوات سوريا الديمقراطية» مع الجيش السوري. وكانت «قوات سوريا الديمقراطية» قد ذكرت من قبل أن قواتها يجب أن تنضم كتكتل واحد، بينما تريد دمشق أن تنضم كأفراد.

وقال مصدر في وزارة الدفاع التركية، الشهر الماضي، إن على قوات سوريا الديمقراطية أن تثبت التزامها بالاتفاق مع الحكومة السورية. وترى أنقرة أن قوات سوريا الديمقراطية امتداد لـ«حزب العمال الكردستاني» المحظور.

وقالت «قوات سوريا الديمقراطية»، في بيانها: «إننا في الوقت الذي نؤكد على ضرورة احترام التهدئة، فإننا ندعو الأجهزة المعنية في الحكومة السورية إلى تحمل مسؤولياتها وضبط الفصائل غير المنضبطة العاملة تحت سيطرتها».

قد يهمك أيضــــاً:
إتفاق دمشق مع الأكراد قيد التنفيذ دون جدول زمني رغم إنتقاد قسد تشكيل الحكومة

الرئيس السوري يوقع مع قائد "قسد" اتفاقًا لدمج القوات ضمن مؤسسات الدولة وإدارة مؤسسات شمال شرق البلاد بما فيها النفط والغاز