تكتل لبنان القوي يعتبر التعطيل الحاصل في الحكومة جريمة موصوفة

أكّد تكتل "لبنان القوي" على "ضرورة أن تستعيد الحكومة اجتماعاتها سريعاً إنطلاقاً من مبدأ الفصل بين السلطات"، معتبراً أنّ "التعطيل الحاصل على خلفية التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت بات في حدّ ذاته جريمة موصوفة في حقّ اللبنانيين لا مبرّر لها على الإطلاق، خصوصاً أنّ لا رابط بين عدم إلتئام الحكومة وأسباب تعطيلها".
وحمّل التكتل خلال اجتماعه الدوري "السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية التعثر في تأمين المظلة الإجتماعية"، ورأى أنّ "الحكومة مسؤولة عن التقصير الحاصل في إطلاق البطاقة التمويلية، فيما مجلس النواب مطالب بإقرار عاجل لإقتراح قانون دعم شبكة الأمان الاجتماعي ولاقتراح قانون المساعدة الاجتماعية للموظفين".
كما شدّد على "ضرورة أن تنصرف الحكومة مع مصرف لبنان إلى تأمين الاحتياجات التمويلية الضرورية بما يؤدّي إلى إستمرار العمل في القطاعات الاستراتيجية، كقطاعي الكهرباء والاتّصالات اللذين يواجهان تحدّياً ينذر بتداعيات خطرة".
وأشار التكتل إلى أنّه "يدعم جهود الحكومة لإقرار خطة التعافي الحكومي، ويشيد بإعلان رئيسها عن قدرتها على توحيد الأرقام في ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ويعتبرها مؤشراً إيجابياً لتسريع عملية التفاوض"، داعياً "الكتل النيابية إلى وضع هذه المسألة الاستراتيجية فوق التجاذبات السياسية توصّلاً إلى الخواتيم المرجوة".
وحضّ على "الإسراع في مسار التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان بإعتباره لازماً للإصلاح ومدخلاً لمكافحة الفساد"، سائلاً #القضاء عن "مآل الملفات العالقة لديه المتعلقة بتبييض الأموال وبخروقات فاضحة لقانون النقد والتسليف".
إلى ذلك دعا التكتل المجلس النيابي إلى "الإسراع في إقرار قوانين استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج وقانون كشف الحسابات والأملاك".

وقد يهمك أيضًا:

النائب أسعد درغام قطع الطرق لن يثنينا عن ايصال صوتنا

النائب في تكتل لبنان القوي آلان عون رئيس الجمهورية كوّن تصوراً للحلول