انضمام قوات دولية لدعم الجيش اللبناني في قرار حصرية السلاح يناقض مبدأ السيادة

لم تتراجع التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان ولو خفت حدتها بعض الشيء، بالتوازي مع غارات يومية مكثفة واغتيالات، انما هذا لا يلغي الحقيقة القائلة ان هناك مراقبة خارجية ودولية لإنجاز لبنان قرار حصرية السلاح بعد تكليف الجيش بهذه المهمة.

وهذه المراقبة تشكل نقطة ضغط لاسيما ان ما من مهل مفتوحة لتسليم سلاح حزب الله، وهذا امر متعارف عليه في البلد، وفي الوقت نفسه، فأن العمل متواصل بحسب خطة الجيش الموضوعة لهذه الغاية.

يستعجل كثيرون من الخارج نزع هذا السلاح، حتى وان اصدروا إشادات بدور الجيش اللبناني في هذه المرحلة. والأسراع في هذه الخطوة مطلب اسرائيلي ايضا.
على الصعيد الرسمي، ينبري المسؤولون للدفاع عن الجيش في وجه اي اتهام بالتقصير في الأداء والمهام وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي لا يترك مناسبة الا ويعلن فيها دعمه للمؤسسة العسكرية.

ينهي الجيش أولى مراحل خطة حصرية السلاح بيد الدولة ويتنقل الى المرحلة الثانية، ويتردد ان هناك اقتراحات يتم التداول بها بشأن إمكانية دعم الجيش بقوات دولية او بقوى أمنية أوروبية او أميركية للأستعجال في نزع السلاح.
وفي هذا السياق، تلفت مصادر سياسية مطلعة ل" لبنان ٢٤" الى ان هذا الاقتراح غير وارد على الاطلاق ،وليس صحيحا انه خرج عن اجتماع "لجنة الميكانيزم" الأخير ، وتعتبر انه يمس بمبدأ سيادة الدولة اذ كيف يمكن الطلب الى جهة اخرى القيام بهذا الدور وهناك جيش وطني يمارس هذه المهمة فضلا عن ان قرار الدولة يقضي ببسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، هو قرار واضح لا ليس فيه، وبالتالي فاي مقترح او طرح اخر يخالف هذا المبدأ.

وماذا عن فرض هذا الطرح من الخارج؟ المصادر نفسها تستبعد هذا الخيار لأنه سيضرب قدرة المؤسسة العسكرية وهيبتها وبالتالي سيكون مصدر رفض قاطع من قبل الدولة اللبنانية التي تسعى جاهدة الى تقوية الجيش ودعمه بكل الوسائل المتاحة، ولعل المؤتمر الذي يتم التحضير له بهدف تحقيق هذا الدعم امر ضروري. وتوضح المصادر ان الحكومة اللبنانية لن تبدل في توجهاتها في تكليف الجيش بتطبيق حصرية السلاح.

وتشير الى ان لجنة الميكانيزم بدورها لم تقترح اي طرح ، فيما حضور السفير السابق سيمون كرم على رأس الوفد اللبناني سيثبت الموقف اللبناني بڜأن أولويات البحث وعمل الجيش الذي، بإقرار المعنيين يتسم بالإبجابية.
وتقول المصادر ان ما نفذه الجيش مؤخرا على صعيد الكشف عن انفاق والحضور على الارض يعزز التأكيد انه ماض في عمله ولو ان هناك الكثير من العراقيل.

وفي الخلاصة، لن تتراجع الدولة عن قرار تكليف قيادة الجيش بخطة حصرية السلاح ولن تقبل الا بقيام المؤسسة العسكرية للقيام بهذه المهمة وفرض السيادة اللبنانية على كل لبنان.

قد يهمك أيضــــاً:

الجيش اللبناني يُوقيف عميل لإسرائيل وإحالته على القضاء المختص

ماكرون يُشدد على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان