انطلاق أعمال المجلس الوطني في رام الله بعد 22 عامًا على آخر اجتماع

تنطلق، مساء الإثنين، في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة "المقاطعة" في مدينة رام الله، أعمال الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني، بعد اثنين وعشرين عامًا على الاجتماع السابق في العام 1996؛ وذلك لإقرار برنامج سياسي للمرحلة المقبلة، وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وتبدأ الجلسة الافتتاحية بالسلام الوطني الفلسطيني، يليه قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، فكلمة لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، لتختتم هذه الجلسة بكلمة شاملة للرئيس محمود عباس، وصفها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، بأنها تتناول جوانب عدة في غاية الأهمية، أبرزها "مواجهة المخططات المعادية، ومحاولة تمزيق القضية الفلسطينية، والموقف الأميركي، والعديد من القضايا المهمة على هذا الصعيد".

وتتواصل، وفق أبو يوسف، فعاليات اجتماع المجلس، حتى يوم الجمعة المقبل، الرابع من أيار/مايو، بحيث يشتمل جدول أعماله طرح ونقاش مجموعة من القضايا، في مقدمتها مواجهة قرار ترامب بإعلانه القدس عاصمة للاحتلال، وكيفية إجهاض هذا القرار، فالقدس لن تكون إلا عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، خاصة أن أحد أهم المخاطر الماثلة أمام القضية الفلسطينية "موضوع موقف الولايات المتحدة الأميركية الهادف إلى المساس بالقدس كعاصمة لدولة فلسطين".

وأشار أبو يوسف، إلى أن جدول أعمال اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني يشتمل إضافة إلى قضية القدس ومواجهة قرار الرئيس الأميركي ترامب إزاءها، قضايا مهمة كحق العودة للاجئين الفلسطينيين والتمسك بالقرار 194، واستدامة الفعاليات الجماهيرية والشعبية الرافضة لكل ما يمكن أن يشكل وقائع على الأرض، والمصالحة الفلسطينية وإزالة العقبات أمامها، وفي اليوم الختامي سيكون هناك اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وانتخابات للمجلس المركزي الفلسطيني، لافتًا إلى أن انتخابات أعضاء اللجنة التنفيذية الجدد سيكون الخميس أو الجمعة المقبلين.

وأضاف أبويوسف: جدول الأعمال حافل، وتشارك في الاجتماعات كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية باستثناء الجبهة الشعبية التي أعلنت مقاطعتها للاجتماع.. نحترم موقف الجبهة الشعبية، ونؤكد أن الافتتاح سيكون بالنصاب القانوني، الذي هو ثلثا أعضاء المجلس الوطني، وأوضح أن المجلس الوطني الفلسطيني يتألف من أربعة مكونات: ممثلو الفصائل الفلسطينية، الأمن والعسكر، المنظمات الشعبية، والمستقلون.. منذ الدورة الماضية إلى الآن استشهد ثمانون عضوًا من أعضاء المجلس، وجرت اجتماعات موسعة لقيادات الفصائل في منظمة التحرير لتعبئة هذه الشواغر بعد أخذ النصاب القانوني.

ولم ينف أبو يوسف منع الاحتلال مشاركة عدد من أعضاء المجلس المدعوين من الخارج، وقال "هناك إعاقات حتى الآن، ويمكن أن يتم الإثنين، معرفة مَن منعه الاحتلال من الحضور لاجتماعات المجلس في مدينة رام الله.. حتى الآن نشهد تأخيرًا في عملية وصول البعض، وأعتقد أن يوم الافتتاح سيشهد استكمالًا للحضور، وافتتاح جلسة المجلس الوطني الفلسطيني لن تكون إلا بنصاب الثلثين، وفق النظام والقانون".

وفي هذا الصدد، كشف أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، النقاب، عن توجه لخفض عدد أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى 15 عضوًا بدلًا من 18 بحسب ما هو قائم حاليًا، وقال "في هذه الدورة من أعمال المجلس الوطني الفلسطيني قد يكون عدد أعضاء اللجنة التنفيذية 15 وليس 18 وهو موضوع مطروح".

ولفت مجدلاني إلى أن "أهمية المجلس الوطني الفلسطيني تكمن في 3 جوانب رئيسة، يتعلق الجانب الأول بالشق السياسي والتحديات السياسية الراهنة التي تواجه القضية الفلسطينية، وبالتالي فإن الموضوع السياسي سيكون الأبرز على جدول أعمال المجلس، وعليه فإنه بالمخرج السياسي معني بإجراء مراجعة سياسية شاملة والخروج برؤية وبرنامج سياسي للمرحلة المقبلة تستند إلى أمرين: الأول قرارات المجلس المركزي في منتصف كانون الثاني الماضي، والثاني أنه كأداة للتحرك السياسي سيعتمد المبادرة السياسية التي طرحها الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن في العشرين من شباط الماضي".

ورأى مجدلاني في هذا الصدد "أهمية سياسية لعقد المجلس الوطني لحماية وصيانة المشروع الوطني الفلسطيني في مواجهة ما تسمى صفقة القرن وغيرها من التحديات السياسية"، مضيفًا "الجانب الثاني هو حماية وصيانة النظام السياسي الفلسطيني باعتبار أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي الإطار للنظام السياسي، وهو ما يتطلب المراجعة لناحية التفعيل والتطوير، خاصة أنه كان يعاب على منظمة التحرير أنها شاخت وتتآكل ويتراجع دورها، وبالتالي سيجري إعطاء دفعة قوية لهيئات المنظمة وتجديدها وتجديد هيئاتها بما يؤدي إلى تفعيل منظمة التحرير من جهة، وإعادة صياغة العلاقة بينها وبين السلطة؛ لأن إحدى الإشكاليات لها علاقة بالتنسيق ما بين السلطة ومنظمة التحرير".

وتابع مجدلاني "الجانب الثالث هو قرارنا الوطني المستقل، فلا يجوز أن نرهن قرارنا السياسي لأي جهة داخلية أو خارجية، فقد أعطينا الفرص العديدة والوقت الكافي لحركة حماس لإنهاء الانقسام وإنهاء تبعات انقلابها، ومن الواضح تمامًا أنها مستمرة في نهجها ولها أجندتها ومشروعها الذي لا يتقاطع مع المشروع الوطني الفلسطيني، وهذا كان واضحًا في محاولتها عقد مؤتمر بديل ومحاولة نفي الاتهام عن جريمتهم بمحاولة الاغتيال، ما يعني أن حماس ليست في وارد المصالحة، وبالتالي لا يمكن أن نرهن شرعيتنا الوطنية لحركة حماس أو أي طرف إقليمي أو دولي يتدخل ويضغط لعدم عقد المجلس الوطني الفلسطيني، فهذا ما لا يمكن أن نقبل به، وبالتالي فإن قرارنا بعقد المجلس الوطني في اجتماع اللجنة التنفيذية يوم 7 آذار كان تعبيرًا عن إرادة، والإثنين سيفتتح المجلس بنصاب كامل".

وردًا على سؤال، أشار مجدلاني إلى أن موضوع استحداث منصب رئيس دولة فلسطين ليس مطروحًا على أعمال المجلس الوطني الفلسطيني، وقال "إطلاقًا، فالمجلس الوطني ينتخب اللجنة التنفيذية واللجنة التنفيذية تنتخب رئيسها وأمين السر، وتوزع المهام على أعضائها".

وأضاف "المجلس الوطني لا ينتخب رئيسًا ولا نائب رئيس"، وردًا على سؤال بشأن ما يتردد عن إمكانية خفض عدد الدوائر في منظمة التحرير الفلسطينية، قال "هذا نوع من التكهنات غير المنطقية، فالدوائر تنشأ حسب الحاجة وليس حسب الأشخاص".