مواقفٌ "عونية" من قرار الحكومة بشأن "التدقيق"

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي ومع شركتي kpmg وoliver wayman للتدقيق المحاسبي.هذه الخطوة استدعت العديد من المواقف "العونية" المؤيدة للقرار، حيث اعتبر النائب روجيه عازار في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، أن "إقرار مجلس الوزراء التدقيق المالي الجنائي واختيار الشركات هو خطوة أولى مهمة على طريق الالف ميل في مكافحة الفساد".

ودعا عازار، "الجميع وخاصة الأحزاب ومن يدّعون الثورة أن يقفوا إلى جانب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حامل هذه القضية إذا كانوا صادقين في إرادة مكافحة الفساد والمحاسبة".من جهته، أكد النائب جورج عطالله أن "قرار مجلس الوزراء بالتعاقد مع شركة Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي وشركتي Kpmg و Oliver Wayman للتدقيق المُحاسبي اتُّخِذَ رغم ممانعة الكُثر، وهو يشكّل رُكناً أساسياً في كشف المستور وفضح الجُناة المُرتكبين".

وقال: "رح يدقّوا النفير ويجمّعوا بعضن".

 قرار مجلس الوزراء المُنعقد برئاسة فخامة رئيس الجمهورية بالتعاقد مع شركة Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي وشركتي Kpmg و Oliver Wayman للتدقيق المُحاسبي اتُّخِذَ رغم ممانعة الكُثر وهو يشكّل رُكناً أساسياً في كشف المستور وفضح الجُناة المُرتكبين...
    رح يدقّوا النفير ويجمّعوا بعضن

من جانبه، لفت النائب أنطوان بانو، إلى أن "موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal خطوة إيجابية ولو متأخرة لاستعادة ثقة المجتمع المحلي والأسرة الدولية وبيدقّ مسمار بنعش فساد استنزف الخزينة".

واعتبر أن "رحلة الألف ميل لمكافحة الفساد بتبدأ بخطوة على أمل تشمل كل إدارات الدولة، شكراً فخامة الرئيس".

بدوره، اعتبر النائب ادي معلوف في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، أن "موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي خطوة جيدة جداً،
لكن علّمتنا الايام: ما تقول فول قبل ما يسير بالمكيول".

وأضاف:"علينا استكمال الضغط حتى الامتار الاخيرة ولا بد أن يستجيب القدر!".

من جهته، اعتبر النائب أسعد درغام في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، أن "خطوة الحكومة تلزيم شركة Alvarez & Marsal للتحقيق الجنائي و KPMG و WAYMAN للتدقيق المحاسبي تعد خطوة متقدمة في ظل الهدر والفساد المالي والمحاسبي".

واضاف:" عسى أن تأخد مجراها وتمتد إلى كل المؤسسات والمجالس والهيئات التي ساهمت في هدر المال العام".

قد يهمك ايضا: 

 الأجهزة القضائية اللبنانية تتقصّى ملايين الدولارات جاءت جواً من تركيا  

وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي يتخوّف من إنفلات أمني