الحكومة اللبنانية تفتقد القرار السياسي لإعادة المغتربين من الخارج

قالت مصادر "القوات اللبنانية انّ الإجراءات الصحية المتخذة أخيراً "جيدة، وتحديداً لجهة إعادة اللبنانيين من الخارج". وسألت: "لماذا لم تتخذ الإجراءات نفسها في بداية الأزمة مع الطائرات القادمة من إيران وإيطاليا وغيرهما؟"، وتمنّت المصادر "لو كانت وجّهت الدعوة الى مجموعة الدعم بعد الانتهاء من الخطة الإنقاذية وليس قبل ذلك، من أجل ان يكون طابع الاجتماع عملياً بإبراز عناوين الخطة والوقت المحدد لترجمتها على أرض الواقع، لأنه خلاف ذلك لا أحد في وارد مساعدة لبنان إلا بناءً على خطة واضحة المعالم، وبالتالي ما الهدف من مواصلة سياسة الحكي بدلاً من سياسة الفعل؟ ولماذا التأخير في إقرار بنود الخطة التي بات يخشى من أن يشكّل الإعلان عنها إحباطاً، أي بألّا تكون على قدر التطلعات والطموحات والتوقعات والانتظارات على رغم الكلام والوعود الحكومية عنها".

ورأت المصادر "انّ كل شيء يسير ببطء شديد هذا في حال لم تتم عرقلته، وكأنّ الوقت يصبّ في مصلحة الحكومة والبلد، فيما أكثر من نصف الشعب اللبناني بات تحت خط الفقر، فلا التشكيلات القضائية أقرّت، ولا آلية قانونية وشفافة للتعيينات بعد، ولا نية لإقفال المعابر غير الشرعية ولا ضبط المعابر الشرعية والجمارك والمرفأ، فيما فضيحة ملف الكهرباء الذي يشكّل النزف الأكبر للدولة ما زالت تجرجر، ومن دون إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام من الصعب بمكان ضبط القطاع العام وتوفير الموارد المطلوبة في المرحلة الراهنة".

وقالت مصادر "القوات" انّ "أكثر ما تفتقده الحكومة هو القرار السياسي الذي قد يكون موجوداً لدى رئيسها وبعض الوزراء، ولكن هذا لا يكفي في حال عدم المبادرة، ولو اقتضى الأمر المواجهة، مع من يريد الاستمرار في السياسات التي أوصلت لبنان إلى الانهيار".

قد يهمك أيضا:

تضع الحكومة اللبنانية اللمسات الأخيرة على الخطة الاقتصادية لاستعادة الثقة

تفاصيل خطة اليوم الأول لإعادة اللبنانيين من الخارج معتمدة من الحكومة